تواجه الصين التفشي الأكبر لفيروس كورونا منذ بداية الوباء في 2020، حيث وجّه الإغلاق ضربة لنمو الاستهلاك وسط تباطؤ الصادرات وتضرّر قطاع الصناعة من الفيضانات ونقص الرقائق الإلكترونية.
ذكرت «بلومبيرغ» أمس، أن تأثير ذلك على الاقتصاد سوف يبدأ في أن يصبح أكثر وضوحا غدا عندما يتمّ إصدار بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر جويلية.
ومن المحتمل، أن تكون الفيضانات التي وقعت في وقت سابق من الشهر بالإضافة إلى الإغلاق والقيود على الحركة التي توسّعت منذ منتصف جويلية قد أضرت بالسفر والإنفاق أثناء العطلات وربما أضرت أيضا بالتصنيع. ومن المرجح أن يقدم البنك المركزي مؤشرا إلى ما إذا كان تفشي الفيروس قد تسبب في تغيير موقف سياسته النقدية.
وواجه إنتاج المصانع في الصين عدة قيود في جويلية مع صدمات بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات ونقص الرقائق الإلكترونية وتعثر الطلب والقيود البيئية. ولا يزال نمو الاستثمار بطيئا حيث لم تنتعش وتيرة إصدار سندات البنية التحتية الحكومية المحلية، كما تستمر بكين في موقفها المتشدد إزاء سوق العقارات.
