حقّق اقتصاد بريطانيا نموا بوتيرة أقوى من التقدير السابق في الفترة بين أفريل وجوان، قبل أن يواجه ما يبدو أنه تباطؤ حاد في الآونة الأخيرة بفعل تزايد أزمات ما بعد الإغلاق التي تشمل نقص سائقي الشاحنات.
أكدت بيانات مكتب الإحصاء، أن الاقتصاد خرج من تداعيات فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد في فصل الشتاء بأكثر من التقديرات السابقة، رغم استمرار المشكلات التي تواجه تعافي الاقتصاد.
وذكر مكتب الإحصاء أن الاقتصاد البريطاني سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا بمعدل 5.5 في المائة، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى نموه بمعدل 4.8 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه فإن هذه الزيادة في معدل النمو التي تعكس التأثير الإيجابي لإعادة فتح المتاجر والمطاعم والمقاهي، تجعل الاقتصاد البريطاني الآن أقل من مستواه قبل الجائحة 3.3 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي، بحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن الإنفاق الحكومي والصادرات والإنفاق الاستثماري للشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي كان أكبر من التقديرات السابقة.
وأوضح أن البيانات عدلت لتضع في الحسبان مزيدا من البيانات المكتملة من قطاع الصحة وتحديثا لمصادره ومنهجيته في حساب الناتج الاقتصادي البريطاني.
وقدمت البيانات صورة أكثر اكتمالا للتعافي الاقتصادي السريع في بريطانيا بعد الإغلاق المرتبط بالجائحة في وقت سابق من هذا العام، لكن ثمة مؤشرات على أنه يفقد قوته الدافعة بسبب نقص الإمدادات والعاملين مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي.
