أعلن البنك الدولي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد تعافيا اقتصاديا محدودا ومتفاوتا في عام 2021، مع استمرار أزمة فيروس كورونا.
أكد البنك أن جائحة كوفيد - 19 تسببت في انكماش اقتصادات المنطقة 3.8 في المائة خلال عام 2020، عازيا ذلك جزئيا إلى عدم جاهزية أنظمتها الصحية للتعامل مع الأزمة التي تسبب فيها الفيروس.
وتوقّع البنك الدولي نمو اقتصاد المنطقة 2.8 في المائة عام 2021، مع تقديرات بأن تصل الخسائر التي تسببت فيها الجائحة إلى نحو 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
ومن المتوقّع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1.1 في المائة هذا العام بعد أن تراجع نحو 5 في المائة في العام الماضي.
وتسببت أزمة الوباء في خسائر فادحة في الوظائف وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر «أي أقل من 5.5 دولار يوميا».
وذكر التقرير «أدى تضافر الضغوط التي تعانيها الأنظمة الصحية مع العوامل الاقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية، خاصة النفط، إلى تعاف متفاوت وتوقعات محدودة».
وبحسب التقرير، فإن «أداء كل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على تأثره بتقلبات أسعار السلع الأساسية وطريقة إدارته للوباء».
وحذر من أن التعافي، سيعتمد أيضا على الطرح السريع والمنصف للقاحات كوفيد - 19، خصوصا مع ظهور متحورات جديدة.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن «تأثير الوباء المدمر في النشاط الاقتصادي في المنطقة، تذكير مؤلم بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة ترتبطان بشكل وثيق». وحضّ بلحاج على تحسين الأنظمة الصحية بهدف «تسريع تعافي المنطقة والاستعداد لحالات طوارئ صحية عامة في المستقبل».
