تراجعت معنويات قطاع الأعمال الألماني للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، إذ أدى تعطل الإمدادات إلى كبح إنتاج المصانع في أكبر اقتصاد في أوروبا، بحسب ما أظهره مسح أخير.
وفقا لـ»رويترز»، قال معهد إيفو للبحوث الاقتصادية «إن مؤشره لمناخ الأعمال هبط إلى 97.7 من 98.9 المعدلة بالزيادة في سبتمبر» في أدنى قراءة للمؤشر منذ أفريل.
وكان استطلاع «رويترز» لآراء المحللين قد توقع أن تكون القراءة في أكتوبر 97.9.
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الألماني أمس، أن الاقتصاد الألماني سيحقق في العام الحالي نموا أقل مما كان متوقعا له من قبل.
وكتب البنك في تقريره الخاص أكتوبر الجاري، أنه «من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في 2021 بوجه عام بمعدل أقل بشكل ملحوظ مما توقعه البنك في جوان الماضي». وكان البنك قد توقع في الصيف الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ألمانيا 3.7 في المائة، في العام الحالي، وفقا لـ»الألمانية».
وذكر البنك أن تعافي الاقتصاد من تداعيات أزمة كورونا سيستغرق فترة أطول مما كان متوقعا له في الربيع الماضي، وقال «إن الناتج الاقتصادي سيخفق على الأرجح في الخريف أيضا في الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة الذي حققه في الربع الختامي في 2019».
وكانت مشكلات التوريد وندرة المواد قد عرقلت الانتعاش في ألمانيا كدولة مصدرة، وكتب خبراء البنك «من المتوقع أن ينمو مجمل النشاط الاقتصادي في الربع الحالي على نحو أضعف بصورة ملحوظة». وتوقع البنك تراجع الزخم القوي في قطاع الخدمات بمقدار كبير، كما توقع استمرار معاناة قطاع الصناعات التحويلية صعوبات التوريد. وكان قطاع الضيافة في ألمانيا قد استفاد من تقليص قيود كورونا، وأوضح البنك أن «الاقتصاد الألماني واصل تعافيه في صيف 2021».
ورأى الخبراء أن أزمات توريد المواد الخام والمنتجات الأولية التي أدت إلى عرقلة الإنتاج الصناعي حالت دون أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا أقوى في الصيف الماضي.
يشار إلى أن الناتج الاقتصادي الألماني كان قد حقق نموا بنسبة 1.6 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بعد تراجعه بنسبة - 2 في المائة، في الربع الافتتاحي متأثرا بإغلاقات كورونا. ومن المنتظر أن يعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، الجمعة المقبل، الأرقام الأولية الخاصة بنتائج الربع الثالث.
وفي سياق متصل، انتهت نتائج مسح إلى أن نحو واحد من كل ثمانية عاملين في ألمانيا يتخوف على وظيفته بسبب استمرار عملية التحول الرقمي في عالم العمل.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها شركة «إرنست آند يونغ» للاستشارات أن 12 في المائة ممن شملتهم الدراسة أعربوا عن قلقهم حيال إمكانية تعرض وظيفتهم للخطر مستقبلا بسبب التطورات التكنولوجية الجديدة. في المقابل، رأى 88 في المائة ممن شملتهم الدراسة أنه ليست هناك مخاوف بسبب الرقمنة.
واللافت للنظر أن نسبة القلقين على وظائفهم بسبب الرقمنة كانت قبل عامين أي قبل أزمة كورونا، أعلى بشكل طفيف «13 في المائة» من النسبة التي أسفرت عنها الدراسة الأخيرة، بينما كانت هذه النسبة أدنى كثيرا قبل أربعة أعوام، حيث وصلت إلى 7 في المائة فقط.
