أظهر تقرير لمحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية نشر، أمس، إنفاق حوالي4 مليارات أورو (4.6 مليار دولار) من ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2020 بصورة غير صحيحة.
يذكر أن محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية تراجع مدى التزام إنفاق ميزانية الاتحاد الأوروبية بقواعد الاتحاد. ويمكن أن يحدث سوء الإنفاق نتيجة أخطاء محاسبية أو بإنفاق الأموال في غير الغرض المخصصة له. وفي حالات نادرة يكون ذلك نتيجة عمليات احتيال.
وتمثل الأموال التي تم إنفاقها على وجه غير صحيح 2.7% من إجمالي ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة 147.8 مليار أورو. وأشار التقرير إلى أن أغلب الحالات التي تمت مراجعتها كانت نتيجة أخطاء في عمليات الشراء وليست نتيجة احتيال.
وقال التقرير إن «الأخطاء التي اكتشفها مراجعون كانت في أغلب الأحوال تتعلق بصرف أموال لمطالبات غير مستحقة أو لمشروعات أو أنشطة أو مستفيدين غير مستحقين، أو تتعلق بأخطاء في المشتريات العامة أو عدم توافر مستندات تثبت الإنفاق»، بحسب «الألمانية». كما رصد التقرير 6 حالات تمثل مخالفة لقواعد مكافحة الاحتيال الأوروبية مقابل 9 حالات في العام السابق.
