فشل استثمار المملكة المتحدة لأكثر من مليار جنيه (1.4 مليار دولار) في تسهيل مرور البضائع، عبر حدودها الجديدة، بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي «بريكست»، في منع تراجع في التجارة مع التكتل.
قال المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في تقرير أمس أن الرقم، الذي يعادل نحو ثلث ما يخطط رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لإنفاقه على المستشفيات الجديدة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، يشمل حتى الآن، تكاليف المنشآت الحدودية، ودعم مساعدة الشركات في التكيف وتمويل المشروعات التجارية في أيرلندا الشمالية، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وتابع المكتب، أن التجارة بين بريطانيا والإتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، تراجعت بنسبة 15 في المائة، في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة في عام 2018 . وتابع أن المشروعات التجارية، يجب أن تصارع وسط الإجراءات الروتينية الجديدة، منذ انسحاب بريطانيا من السوق الموحد للإتحاد الأوروبي والإتحاد الجمركي، بما في ذلك النماذج الإضافية وتوظيف وكلاء الجمارك للتعامل مع عمليات إضافية.
وربما تضيف البيانات إلى الضغوط على جونسون لإظهار منافع انسحاب بريطانيا من التكتل، بعد أن اختارت حكومته إقامة حواجز تجارية جديدة، لضمان أقصى تباعد عن التكتل، بعد بريكست.
وكان المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في بريطانيا ، قد ذكر في وقت سابق أن تعامل الحكومة مع الحدود الجديدة مع الإتحاد الأوروبي «ناجح إلى حد كبير « لكن اعتمد على إجراءات مؤقتة «غير مستدامة».
وفي مراجعة للعمليات الأولية لترسيخ مراقبة على الحدود في أعقاب خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي «بريكست»، أشاد المكتب، بتعامل الحكومة مع الحدود الجديدة مع الإتحاد الأوروبي، بوصفه «إنجازا كبيرا»، مشيرا إلى أنه تمّ تحقيق العناصر الأساسية وليس هناك أي طوابير طويلة على الحدود، حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا».
وتابع المكتب «ومع ذلك، من المقرر تنفيذ المزيد من الضوابط، على مراحل، خلال النصف الأول من عام 2022»، مضيفا أن ضوابط النموذج الحالي «لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية».
و أوضح المكتب أنه فيما يتعلق ببروتوكول أيرلندا الشمالية، فإن الوضع «ينطوي على تحديات بطبيعته» وحث الحكومة على تنفيذ أي اتفاق ، تم التوصل إليه مع الإتحاد الأوروبي، حول تغيير البروتوكول «سريعا».
