ألمانيا تسمح بعودة العمل من المنازل

أقرّ مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، أمس، لوائح جديدة لمكافحة جائحة كورونا، تنص على العودة للعمل من المنازل، وتستبعد إغلاق المدارس أو الشركات.
وفقا لـ «الألمانية»، تسمح الحكومة لمن تلقوا اللقاح والمتعافين ومقدمي اختبارات كورونا سلبية بالوجود في أماكن العمل وارتياد وسائل النقل العام. وتشدّد العقوبات على من يزوّر شهادات تلقي التطعيم.
وصوّت المجلس بالإجماع، لمصلحة قانون الحماية من العدوى المثير للجدل، الذي قدّمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وهي الأحزاب التي تجري مفاوضات حاليا لتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد المعروف باسم «إشارة المرور».
وبالنسبة لدور رعاية المسنين والمستشفيات، سيكون هناك إلزام بالخضوع لاختبارات الكشف عن كورونا بين الموظفين والزائرين.
وأنفقت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا حتى الآن نحو 52 مليار أورو لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد منذ ربيع 2020.
وقالت كريستيانه شونيفلد عضو مجلس إدارة الوكالة من العاصمة برلين، إنه تم إنفاق 24 مليار أورو على الإعانات المقدمة في صورة بدلات العمل لساعات مختصرة خلال عامي 2020 و2021، فضلا عن 18 مليار أورو للإعانات الاجتماعية وعشرة مليارات أورو لإعانات البطالة التي ارتبطت بفترة تفشي الوباء.
وأضافت أن تمويل هذه النفقات الإضافية بالنسبة للوكالة استنفد الاحتياطي الخاص بها بالكامل تقريبا، الذي كان يبلغ نحو 26 مليار أورو، لافتة إلى أنّه تمّ الحصول على مساهمات من الحكومة الاتحادية بقيمة 24 مليار أورو تقريبا.
وأشارت شونيفلد إلى أنه سيكون هناك ثغرة في الميزانية المقبلة لعام 2022، لافتة إلى أن الوكالة تفترض أنها ستحتاج لنحو مليار أورو في صورة مساهمات من الحكومة لسد ذلك.
وأقرت شونيفلد بأنّ فرض إغلاق جديد آخر بسبب الوباء وما يعقبه من احتمالية زيادة حجم العمل بنظام الساعات المختصرة قد يزيد حجم العجز المالي.
بدوره، أكد محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة أليانز الألمانية العملاقة للتأمين، أن الإجراءات التي قد تتخذها ألمانيا للتصدي لانتشار جائحة كورونا ستعزز موقف البنك المركزي الأوروبي بشأن إجراءات التحفيز الاقتصادي.
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن العريان قوله في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن ذلك «سيزيد من اتساع الهوة مع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)».