سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أرقاما مخيفة حول ظاهرة الحرقة بإحصاء أزيد من 2402 مهاجر غير شرعي حاولوا العبور إلى أوروبا، في حين قالت أن وضع حقوق الإنسان في الجزائر عرف تحسنا لكنها بحاجة إلى تفتح اكبر سيما ما تعلق بالمطالب الاجتماعية.
تضمن تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تلقت “الشعب” نسخة منه سياسة السكن الاجتماعي، الصحة، لكن ظاهرة الحراقة التي تعرف تناميا خطيرا في الآونة الأخيرة أخذت حيزا كبيرا من التناول، و قالت الرابطة بأن “الشباب الحراقة لديهم دوافع وأسباب اقتصادية، اجتماعية و ثقافية ، وكان من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة”.
أكدت الرابطة في بيانها أن “ فرقة السواحل البحرية الجزائرية أوقفت أزيد من 2402 مهاجر غير شرعي حاولوا العبور إلى بحر الأبيض المتوسط ما بين 05 ديسمبر 2017 إلى غاية 05 ديسمبر الجاري “. واعتبرت أن “شبكات المتاجرة بالبشر تستغل النساء اللاتي يصبحن أسيرات المافيا ويتم استغلالهن في التسول و الدعارة بشكل قسري ، وبحسب تقارير غير رسمية تؤكد عن وجود أزيد من 03 آلاف امرأة إفريقية تم استغلالها للدعارة، غالبا ما تدار من العصابات الأفارقة في الجزائر”.
