شكّلت الأوضاع التنموية بعد الانتخابات، بولاية تندوف، محور نقاشات الطبقة الاجتماعية طيلة فترة الحملة الانتخابية بالولاية، فتندوف التي يطالب مواطنوها بالكثير من الإصلاحات في مجالات عدة، على موعد مع امتحان آخر يضع المجالس المحلية المنتخبة في تحد جديد، يفرض عليها القيام بإصلاحات عميقة.
تطلعات المواطنين من المجالس المنتخبة القادمة، لا تعدو أن تكون مطالب اجتماعية بحتة، فانعدام النظافة، السكن الريفي، الإنارة وإعادة تهيئة الطرقات والأرصفة هي مشاكل تؤرق المواطنين بولاية تندوف، يتطلعون إلى إيجاد حلول جذرية لها، لا حلولاً موسمية تنتهي بانتهاء العهدة الانتخابية للمجلس وتكلف الخزينة العمومية أموالاً طائلة.
عجز المجالس المتعاقبة عن التكفل بانشغالات المواطنين، واتساع الهوة بين المواطن والمنتخب، كان له الأثر السلبي على نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية السابقة، حيث سجلت تندوف نسبة مشاركة متدنية قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ الولاية المعروفة بتحقيق نسبة مشاركة انتخابية تفوق في معدلها نسبة 80%، هذه الوضعية، لم تمنع المترشحين من تنشيط التجمعات الانتخابية وافتتاح مداومات في مختلف أحياء بلديتي تندوف وأم العسل لكسب ود وتعاطف الهيئة الناخبة بالولاية.
