أوضح إبراهيم بوشاشي رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين أن:« لهذه الأخيرة صلاحية معاقبة المحضر الذي قد يخل بالتزاماته المهنية، هذا باستجوابه وإحالته على مجلس تأديبي خاص بالغرفة الجهوية التي ينتمي إليها أو إلى مجلس التأديب التابع للغرفة الوطنية”.
وأضاف بوشاشي قائلا أن:« الغرفة الوطنية على قدر ما تسهر وتسعى لحماية المحضر القضائي على قدر ما تسهر على انضباطه واحترامه للقوانين”، مؤكدا بالمناسبة على “أن انضباط المحضر يشكل جزءا هاما من استقامة المهنة بأكملها”..
وفي رده عن السؤال المتعلق بطبيعة القانون الذي يشرع المهنة، قال رئيس الغرفة الوطنية أن: “ قانون المحضر القضائي جزائري 100 ٪ وهو ذو صيغة جزائرية ورؤية جزائرية، لكنه تأسف لكون ذات المحضر واقع اليوم في إشكالية خطيرة، نظرا لكون كل مؤسسة تملك قانونا خاصا بها وكل إدارة تنظيما مختلفا عن غيرها”، وكأننا نعيش بولايات متحدة دون قانون فيديرالي”.
واعتبارا أن “لكل إدارة قانونها وتنظيمها يقول بوشاشي، مشيرا على سبيل المثال، إلى القانون الخاص بالخزينة العمومية، أو بأملاك الدولة وحتى إدارة مسح الأراضي وغيرها “ والتي ولا يوجد مع الأسف قانون موحد يربط فيما بينها، الأمر الذي صعبت على المحضر القضائي أن يتكيف معها ويسايرها.
ولا تقتصر مهام المحضر القضائي على تبليغ الأحكام القضائية فقط بل تتعدى ذلك بمشاركته أو إشرافه على العديد من المسابقات والتظاهرات الثقافية والاجتماعية والرياضية والفكرية، هذا بحكم امتلاكه لصفة الضابط العمومي وختم الدولة.
غير أن هذه المشاركة لا تتعدى الإشراف على عملية الفرز والإعلان عن أسماء الفائزين بحكم مايسمى بالعرف أي أن المحضر يلتزم بالقانون الخاص بالمسابقة، هذا “ في حين أن للمحضر القضائي في الدول الأوروبية الأخرى الحق في متابعة المسابقة أو التظاهرة من بدايتها إلى نهايتها” كما أشار إبراهيم بوشاشي.
وكشف هذا الأخير أن الفراغ القانوني الذي تعرفه المهنة يحول دون ذلك، والأمر في حاجة إلى إعادة نظر، حتى يتسنى للمحضر القضائي القيام بمهمته على أكمل وجه و حماية حقوق كل الأطراف..
