يبدو أن مضامين مخطط عمل الحكومة الجديدة حركت كل من وزارة الداخلية والصناعة والفلاحة والتجارة باعتبارها الإدارة الأولى المكلفة بتنفيذها وترجمتها على أرض الواقع، سيما ما تعلق منها بالتكفل بانشغالات المواطنين عبر المضي في استكمال المشاريع المسطرة سابقا وتجسيد أخرى لتلبية الطلب المتزايد.
وتسعى وزارة الداخلية بدورها من خلال الاجتماعات الجهوية التي يعكف الوزير دحو ولد قابلية عقدها مع الولاة إلى نقل الخطوط العريضة للمخطط الحكومي لهم وحثهم على احترام الآجال لتنفيذ المشاريع.
ويتعلق الأمر بملف السكن الذي يعد في صدارة الأولويات  سواء بتوزيع السكنات العمومية الإيجارية التي استكملت أشغال إنجازها مع الأخذ بعين الاعتبار حسن تسيير الاحتجاجات المصاحبة للعملية ومختلف الأوضاع الطارئة من طرف مصالح الأمن، أو بإستكمال البناءات الفردية حيث تقع على البلديات مسؤولية ضمان ذلك للقضاء نهائيا على الصورة المشوهة للمدينة.
ويظهر جليا وباعتراف من الوزير أن هذا الأمر يتعلق بمصداقية الدولة أمام مواطنيها ويمكن أن يرهنها في حال عدم  قدرتها على الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها بالتكفل بانشغالاتهم والاستماع لهم، وهو ما يترجم الرؤية الجديدة للحكومة الحالية في تبني المطالب المرفوعة للمواطنين طوال هذه المدة عبر المحطات الاحتجاجية لمختلف الطبقات الاجتماعية ومعالجة المشاكل المتراكمة بدل الإكتفاء بإطلاق الوعود التي لم تعد تقنع أي أذن.
ولعل البداية تكون بفتح الإدارة لقنوات الحوار مع كل المعنيين والمهنيين في كل القطاعات للخروج من حالة الاحتقان والاختناق التي يعيشها الجزائري سواء في حياته اليومية أو المهنية لخلق جو من الاستقرار ولتدارك التأخر المسجل في كل الميادين والتوجه نحو تنمية حقيقية حسبما هو مسطر في محاور المخطط الحكومي.
وفيما تعلق بمحاربة الآفات الاجتماعية المتجسدة في الفعل الإجرامي فيبدوا أن الاتجاه يسير نحو تعزيز الجانب الوقائي باعتباره الحلقة الأضعف في تطور الجريمة في بلادنا ما يؤكد على ضرورة تحيين دور الإدارة الأمنية والترسانة القانونية ومختلف الإجراءات الوقائية والردعية وتماشيها مع النمو المتسارع للفعل الإجرامي.
فالواقع اليوم يفرض التفكير في كيفية تعزيز ثقة المواطنين في دولته من خلال خلق سياسات جوارية وتجسيدها فعليا بضمان إشراك المواطن باعتباره فاعل أساسي في محاربة الإنحراف الاجتماعي بالتنسيق مع المصالح الأمنية المعنية.
وفي سياق آخر نجد أن الداخلية ركزت على عصرنة المصالح العمومية الإدارية المركزية واللامركزية ومكافحة مختلف الممارسات البيروقراطية لتعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن من خلال تهذيب بعض سلوكات والتصرفات الإدارية التي تبدأ أساسا  بالاستقبال الذي يعد الواجهة الأولى للخدمة العمومية.
يضاف إلى ذلك إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المجسدة للبيروقراطية من خلال الإستفادة من التسهيلات التي تمنحها التكنولوجيات الحديثة من رقمنة الحالة المدنية بإدخال الإعلام الآلي لتسهيل استخراج الوثائق الشخصية ولعل أحسن مثال يحظر في هذا المقام  هو إلغاء استخراج الكثير من الوثائق التي كانت تشترط سابقا  في  بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين في خطوة جريئة لتخفيف الأعباء الإدارية على المواطن.