شدد، أمس، السيد الطيب لوح ـ وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي ـ على ضرورة فتح ملف الإصلاح الجبائي حتى يتسنى لقطاعه توفير مناصب الشغل محليا بدلا من تشجيع كل ما يتعلق بالإستيراد.
وكان لوح واضحا في هذا السياق خلال نزوله ضيفا على حصة »نقاش الأسبوع«، بالقناة الأولى عندما أبدى رفضه القاطع أن نبقى رهينة الإستيراد فقط.
وفي هذا الإطار، أثار مسألة استيراد السيارات، متسائلا إلى متى ونحن نستورد المركبات؟ لابد من إقامة مصنع للتركيب حتى نوفر مناصب العمل في الجزائر.
وأكد الوزير بأنه يشتغل على هذا الملف الخاص بالإصلاح الجبائي الذي يعدّ جوهريا في نهاية المطاف، كونه المنبع الذي يسمح بأخذ مشهد واضح لتبعات عالم الشغل، وهناك أشياء يتطلب الأمر إزاحتها فورا، كونها تعرقل هذا المبتغى.. وفي نفس التوجه، تعهد الوزير بأنه لا يسمح أبدا بأن تؤثر هذه العوامل »الإقتصادية« في مسعى عمله الدؤوب الذي يقوم به.
وقد أحاط لوح بكل المسائل التي لها علاقة مباشرة بقطاعه.. وبالتوازي مع الإستثمارات العمومية الكبرى وإيجاد مناصب الشغل، فإن نسبة البطالة تقلصت إلى 9 , 97٪، وهذا بفضل ما سجله الديوان الوطني للإحصاء، وهي نفس النسبة التي أعلنها (الآفامي)، وفي نفس الوقت، لم يكن هناك أي تسريح للعمال، ونادرا ما يقع، لذلك فإن السلطات العمومية عازمة كل العزم على ترقية كل القطاعات الحيوية كالصناعة والفلاحة، والبناء والأشغال العمومية والسياحة والخدمات.. معتبرا أن المسعى العام لسياسة التشغيل وصل إلى نسبة 78٪ (2010 ـ 2014) وهو ما يعرف بالمخطط الخماسي، وحلل الوزير هذه الأرقام، وعرضها بالتفصيل، حيث أن من 2010 إلى جوان 2012 تم توفير مليون و248 ألف و819 منصب، في الوظيف العمومي والقطاع الإقتصادي، واستحداث مليون و94 ألف منصب في أجهزة الإدماج المهني.
كما تم توفير أكثر من مليون و635 ألف في إطار التضامن الوطني، ومن جهة أخرى، كان الوزير صارما وحازما في مسألة إعادة النظر في آليات التشغيل، مؤكدا أنه غير مستعد السير في الطروحات التي تريد خلق الفراغ للشباب.. مبديا إستغرابه قائلا أين يذهب هؤلاء إن أقدمنا على إلغاء هذه الأجهزة، رافضا تحمل هذه المسؤولية، وإن أراد البعض، أن يطرح الإستيراد كبديل فسنقف له بالمرصاد.
وفيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الشبانية، فإنها وصلت إلى سقف 279 ألف مؤسسة مصغرة بين سنة 2010 والسداسي الأول سنة 2012 سواء على مستوى (الأنساج) أو (الكناك).
وأشار لوح أنه بدءا من 3 فيفري القادم ستعمم بطاقة »الشفاء« عبر كامل الولايات وعددها 7 , 900 ملايين بطاقة، وستكون هناك ما يعرف بالرقابة الطبية البعدية، مبرزا أن مبلغ التعويضات بالنسبة »لصندوق الضمان الاجتماعي« و(الكاسنوس) 110 , 32 مليار دينار في 2011، و67 , 19 مليار دينار في 2012.
وكشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن هناك قرارا يتعلق برفع منحة زوجة المتقاعد الماكثة بالبيت إلى نسبة ما بين 40 و45٪ وتعني 920 ألف متقاعد.. وهذا بدءا من أول نوفمبر، بطلب من إتحادية المتقاعدين.