كميات هائلة من المخدرات تحجز قرابة يوميا عبر نقاط عديدة من الوطن تجاوزت كل الحدود آخرها كان 17 قنطارا في الجنوب الغربي، ناهيك عما يتم العثور عليه في مناطق أخرى من البلاد قدرت بأوزان غير عادية، أثارت حقا انتباه الرأي العام، بالإضافة عن تساؤله عن الجهات التي تقف وراء إدخال هذه السموم إلى الجزائر.
فهل يريد هؤلاء تحويل الجزائر إلى منطقة عبور أو استهلاك؟ لأن في كل ما يتداول هنا وهناك..  وعبر وسائل الإعلام المكتوبة تجد عبارة “..هذه الكميات كانت متوجهة إلى..”، وهذا يعني ضمنيا بأن هذه العصابات المختصة في المتاجرة بالمخدرات تريد أن تجعل من التراب الجزائري منطقة عبور إلى جهات أخرى معروفة موجودة في الفضاءات المتاخمة للجزائر  شمالا أو جنوبا، غربا أو شرقا.
هذه المسألة جوهرية تستدعي حقا معرفة مصدر هذه المخدرات حتى يتسنى اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الكفيلة بمحاربتها بدون هوادة وبصرامة القانون وكشف البارونات الذين يديرونها عن بعد، في قارات أخرى.. عبارة عن شبكات منظمة تنظيما محكما ودقيقا يكفي ملاحظة فقط عملية “تعليب أو تغليف” تلك الكميات.
وعمليات الحجز المكثفة في الآونة الأخيرة تبيّن بأن الجزائريين على دراية تامة بتحركات هذه الشبكات التي تبحث دائما عن مسالك جديدة في الجنوب الشاسع.. لكن أغلب عملياتها باءت بالفشل الذريع.. وتعمل هذه العصابات كل مافي وسعها من أجل أن تكون الجزائر منطقة عبور بكل امتياز خاصة بريا.
هذا لا يعني أبدا، بأننا بمنأى عن مخاطر الظاهرة داخليا، بل أن هذه الآفة موجودة في أوساط شبابنا.  لا نفشي سرا إن قلنا ذلك ولم يعد هذا الأمر طابوها، بل إنما حقائق ميدانية بالأرقام مثبتة.
وصلت أحيانا إلى حد لا يطاق، بسبب ما خلّفته من آثار سلبية على فئات واسعة من الشباب، سواء بتناول “القنب الهندي” أو استعمال الحقن وهي أعلى مرحلة في تعاطي المخدرات، يصاب أصحابها بالوهن التام والانهيار الكامل لقواهم الجسمية والعقلية..  هذا ما يستفيد منه المرء في حالة ولوجه هذا العالم الانتحاري.
وبالتوازي مع ذلك، هناك عمل وقائي تسهر عليه السلطات العمومية من أجل إنقاذ الشباب من هذه المخاطر، من خلال حملات التحسيس والتوعية وإقامة فضاءات للعلاج، والتقرب أكثر من الأحياء للتواصل المباشر مع كل من يحتاج فعلا مساعدة نفسية وطبّية.