قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أمس، إن مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، يرمي إلى تذليل بعض المصاعب، والتكييف مع التطورات التكنولوجية وما تحمله من خدمات جديدة، ما يمكن الجزائر من المسارعة في تحقيق الأهداف التي يتضمنها برنامج الجزائر الإلكترونية.وأوضح بن حمادي في ندوة صحفية نشطها بمقر دائرته الوزارية رفقة مسؤولي قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وقطاع البريد، أن مشروع القانون الخاص بالقطاع، يأتي لسد النقائص التي حملها قانون ٢٠٠٠ ـ ٠٣، لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال، وتمكين بذلك المواطن من حقه في الخدمات الحديثة، لافتا النظر إلى أن القانون السابق  أغفل الحديث عن تكنولوجيات الإعلام والبنك البريدي، وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات العمومية من خلال شبكات الأنترنت، كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار أهمية الخدمة الشمولية في مجال البريد.
وأردف قائلا: أن مشروع هذا القانون الذي سيقدم للبرلمان لاحقا للمصادقة عليه، سيحقق «ثورة في مجال الاتصالات» بفضل التدابير الجديدة التي اقترحت بعد مشاورة مع المختصيين والقطاعات المستعملة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والاتصالات السلكية واللاسلكية.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية أن تضمن مؤسسة اتصالات الجزائر تقديم خدمة ذات نوعية جيدة للمواطنين، قال بن حمادي أن مشروع قانون القطاع، تضمن إنشاء مرصد البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ستوكل له مهمة تقييم ومراقبة نشاطات البريد والاتصال، وسيكون مدعم من قبل الإدارة المركزية حيث تسمح له بجمع المعلومات أثناء تقييمه لنشاطات المؤسسة، فضلا عن دور سلطة الضبط في هذا المجال، وكذا الصحافة التي وصفها بالمرآة العاكسة لواقع القطاع.
من جهة أخرى، وبشأن أسباب اندلاع الحريق بالرواق الأرضي للبريد المركزي وعلاقته بزيارة الرئيس الفرنسي، نفى الوزير بن حمادي، أن يكون الحريق، قد أريد به تصفية حسابات مثلما روجت إليه بعض الأطراف ونقلته وسائل الإعلام، لمجرد أن الحريق تزامن واليوم الأول من زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للجزائر، مضيفا أن مؤسسة اتصالات الجزائر رفعت دعوى قضائية ضد مجهول، وأن السلطات الأمنية مازالت تحقق حول الحادث لمعرفة ملابساته.
وبشأن موعد إطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال، جدد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التأكيد بأن منح رخصة الجيل الثالث للهاتف النقال، سيكون بعد الإنتهاء من تسوية ملف جيزي، الذي يوشك على الإنتهاء، مضيفا أن منح رخص هذه الخدمة أوكلت إلى لجنة حكومية مكونة من عدة قطاعات، وستقوم في الأيام القريبة بإصدار تقرير حول طريقة منح رخص الجيل الثالث للهاتف النقال.