تقاطع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس ونظيره رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ستافان نيلسون على مستوى الاتحاد الأوروبي في تأكيد أهمية الحركة الجمعوية باعتبارها حلقة يقع على عاتقها رصد ونقل الانشغالات إلى السلطات من أجل إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وعلى رأسها بطالة الشباب المطروحة بحدة بالنسبة لدول ضفتي المتوسط والعالم عموما، كما شددا على ضرورة تفعيل التعاون بين الهيئتين.أكد المسؤول الأول على رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تصريح أدلى به للصحافة على هامش المحادثات التي دارت بينه وبين رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية أمس بإقامة الميثاق، بأن اللقاء يندرج في إطار بحث إمكانيات وفرص التعاون بين الضفة الجنوبية والشمالية من  المتوسط فيما يتعلق بالمجتمع المدني، مفيدا بأنه النمط الجديد في العلاقات المتنوعة لتحسينها، توفر لنا فرصة لافتكاك موقع ريادي وأشار إلى أنه تم  تناول أهم الإشكاليات.
وتندرج مذكرة التفاهم أو محضر المحادثات الذي يوقع صباح اليوم بين الطرفين في إطار تفعيل هذا الطرح وفق ما أكد باباس في سياق موصول، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها في ٢٠٠٦، واستنادا إلى توضيحاته فان «العمل اليوم ينصب حول تثبيت الإطار العام للاتفاقية في الميدان ويصبح حقيقة»، كما تعتبر اتفاقية إضافية وتكميلية الهدف منها دعم نمط تبادل الآراء والتجارب بخصوص الحركة الجمعوية من خلال تناول عدة إشكاليات بينها تشغيل الشباب وإدماجه.
وخلال المحادثات التي تمحورت حول دور المجتمع المدني المنظم في مسار الحوار الاجتماعي والاقتصادي وطرق ووسائل التقارب من خلال البرامج بينه في ضفتي المتوسط، تميزت بتناول عدة مواضيع تبادل بخصوصها الطرفين وجهات النظر، تطرق باباس بإسهاب إلى أهم انجازات المجلس في الميدان ويتعلق الأمر بالجلسات الوطنية للمجتمع المدني والشباب، التي سمحت للهيئة بإعداد تقرير تم رفعه إلى رئيس الجمهورية بعد احتكاكها عن قرب بممثلي المجتمع المدني والشباب ورصد الانشغالات والمطالب.
كما حرص باباس ممثل الوفد الجزائري على تناول عدة قضايا علاوة على دور المجتمع المدني في سياسة الجوار والصعوبات التي تعترض دول الجنوب وكذا دوره في تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي، منها الاتحاد من أجل المتوسط الذي يحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة حسب ما أكد رئيسها نيلسون في رده على سؤال باباس حول ما ينتظر الهيئة التي يمثلها في هذا الشأن الذي ذكر بالمناسبة بمسار برشلونة، مؤكدا بأن الهيئة تتابع تطوراته ولم يخف بأنه لن يهمها اذا لم يمثل المجتمع المدني في الوقت الذي أكد فيه نظيره بأنه يعول عليه وبأن الطموح حاليا في أن يتوسع ويلقى الدعم، وفي هذا السياق تحدث عن إمكانية تحويل القمة إلى مجلس.
وقبل ذلك حرص رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية على تأكيد أهمية تبادل الخبرات والتجارب لتعزيز التعاون في المستقبل، وبعدما أشار إلى أن الجمعية والوفد الذي يرأسه يمثل المجتمع المدني، شدد على ضرورة ضبط مخطط عمل، لافتا إلى أن المجتمع المدني ليس بديلا للهيئات لكن الأمر يتعلق بديمقراطية تشاركية التي تعتبر مفيدة للمسؤولين السياسيين والسلطات العمومية كونه يساعدها على إيجاد الحلول بفضل حوار اجتماعي بين الطرفين.