يعيش الفلاحون في الجهة الشرقية من البلاد هاجسا كبيرا،بسبب الأسمدة خاصة في المواسم التي تعاني نوعا من الجفاف مثلما هو عليه هذا الموسم الذي كان باردا وجافا إلى حد ما، مما يدفع بالفلاح إلى الاستعانة بالأسمدة الفلاحية لتدعيم محاصيله الزراعية، هذا بداية من الخريف الذي يحتم على الفلاحين التوجه إلى دواوين الحبوب من أجل تسجيل طلبيات جلب الأسمدة ، والتي تقترن ببطاقة الفلاح وكشف لبيانات الفلاح لهذا الموسم.
تخضع عملية توزيع الأسمدة على الفلاحين إلى جملة من الإجراءات القانونية التي كان واجبا على كل فلاح التقيد بها انطلاقا من مديرية الفلاحة التي تحصي طلبات كل فلاح خلال كل موسم زرع، سواء في أوائل الخريف بالنسبة للمحاصيل الإستراتيجية كالقمح والفرينة والشعير، أو المحاصيل الموسمية كالطماطم وزراعة الدلاع في مواسم الربيع من كل سنة.
مازالت عملية توزيع الأسمدة وما لها من بعد أمني إلى جانب بعدها الزراعي في تدعيم المحاصيل، تثير العديد من التحفظات لدى مديريات الفلاحة والتي تتعامل بحساسية وحذر كبيرين في عملية توزيع، وكذا استخدام ومتابعة الفلاح الذي يستعمل الأسمدة في تنمية محاصيله الزراعية.
انطلاقا من هذا الموضوع تقربنا من مديرية الفلاحة لولاية عنابة من أجل الوقوف على أهم الإجراءات الميدانية المتخذة في عملية توزيع الأسمدة، وأهم الجهات المخولة لمتابعة عملية توزيع السماد على الفلاحين.
ويؤكد السيد مدير الفلاحة لولاية عنابة أنّ عملية توزيع الأسمدة تنطوي على جملة من الإجراءات الخاصة، والتي تتطلب قدرا عاليا من الشفافية والوضوح والدقة في توزيعها، وفي متابعة استخدامها من طرف الفلاح من عدمه، وفي عملية التبليغ عن الحالات التي يكون فيها الفلاح قد استفاد من الحيازة على السماد لكن لم يستخدمه.
يضيف السيد المدير أنّ ”العملية في غاية الوضوح وليس لنا ما نخفيه في هذا الموضوع، كما أننا على مستوى مديرية عنابة في متابعة دورية لدوواوين توزيع الحبوب، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية لأن عملية توزيع السماد تخضع إلى جملة من الإجراءات تتم اغلبها على مستوى مديرية الفلاحة، أين يتم منح الفلاح حق الاستفادة من السماد، انطلاقا من وثائقه والمتمثلة في بطاقة الفلاح بالدرجة الأولى ووثيقة الاستخدام أو ما يمكن يطلق عليها وثيقة بيانات.
هنا يتم تحديد هوية الفلاح الذي نتعامل معه من خلال القانون على اعتبار أنّه فرد من الأسرة الفلاحية، الإجراء الذي يليه هو معاينة الأرض والمحصول الذي هو بصدد زرعه، ثم معاينة أخرى من طرف مصالح المديرية الفلاحية لما يتم استخدام السماد.
هذه المعاينة يتم مقارنتها بالأسماء الواردة في عملية جلب السماد لدى دواوين الحبوب، أين يتم ضبط كل فلاح هل استخدم السماد الذي تحصل عليه أم لم يستخدمه؟ وفي حالة ثبوت عدم استخدام السماد من طرف الفلاح الذي استفاد منه من ديوان الحبوب، هنا ندخل في إجراء آخر له طابع أمني محض، في هذه الحالة يتم إعلام الجهات الأمنية والتي نحن في تماس معها بصفة دورية لمتابعة هذا الشخص لتعليل وضعيته.
وعملية استدعاء الفلاحين الذين لم يستعملوا السماد من طرف الجهات الأمنية نحن نعززه وندعمه من أجل قطع الطريق أمام كل من يأخذ السماد ولا يستعمله، أو يتاجر به خاصة وأننا نحصي نقص كبير لدى فلاحينا في التزود بالسماد الفلاحي.
كما أنّ استدعاء الفلاحين الذين لم يستعملوا السماد لا يجرم مديرية الفلاحة ولا القائمين عليها في شيء، بل العكس في ذلك نحن نبارك هذه المتابعة الأمنية ونثمنها، كما أننا في تعاون مستمر والجهات الأمنية المختصة في هذا الأمر.
نحن كمديرية فلاحة نسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي انطلاقا من رؤية واضحة تقوم على المتابعة الدورية للفلاح، متابعة عن طريق التكوين، متابعة عن طريق التوجيه وعملية توزيع الأسمدة رغم ما لها من بعد امني نحذر منه، لكن الحمد للّه نحن ماضون في تطبيق هذه الإستراتيجية وتوجيه الأسمدة للاستعمال الفلاحي فقط”.
