أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول أمس بالرباط أن مسألة فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب «جد هامة» وتستدعي كما قال القيام ببعض التدابير سيما بخصوص المسائل «العالقة».
وأكد أن هذه المسائل ليست ذات طابع سياسي ولكن تتعلق خاصة بالإقامة وحرية التنقل.
وقال في سياق متصل: «يتعين علينا ايجاد الآليات من أجل تحضير هذه المسألة التي يجب أن تعالج بصفة شاملة» ملحا في نفس الوقت على «ضرورة توفير بيئة ملائمة».
واعتبر أن حضور وزير داخلية جزائري بالمغرب بعد غياب لسنوات يعد «إشارة قوية» من أجل بعث الحوار مع نظيره المغربي السيد امحند العنصر الذي التقى به مؤخرا في العديد من العواصم.
كما أعرب عن تأسفه للطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع الجزائر في الصحافة المغربية معتبرا أنها (الصحافة) تصب الزيت على النار.
من جهة أخرى وعن سؤال حول اعتقال مواطن مغربي يوم السبت بتيزي وزو والمتمثل في شخص خالد الزراري أكد السيد ولد قابلية أن هذا الأخير «دخل إلى الجزائر كسائح وشارك في مسيرة غير مرخص لها نظمت من قبل حركة تدعو إلى انفصال جزء من التراب الجزائري».
وأضاف أن هذا الشخص «اعتقل وكان يتعين إحالته على العدالة بالنظر الى الممارسات التي قام بها» مذكرا بأن «تعليمات أعطيت لترحيله في أول طائرة» باتجاه المغرب ومنعه من دخول التراب الجزائري.
وقال السيد ولد قابلية في هذا الصدد أنه «لا يحق لأجنبي مساندة مسيرة غير مرخص لها وهذا خرق للقانون الجزائري».
وعن النزاع في مالي أوضح الوزير الجزائري بعد أن ذكر بالطابع السلمي للعلاقات بين البلدين أن الدستور الجزائري يمنع بوضوح خاصة في مادته ٢٨ التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة مضيفا أن المادة ٢٥ تمنع على القوات المسلحة مغادرة التراب الوطني.
وذكر أن الجزائر تساعد مالي في كفاحها ضد الإرهاب من خلال تكوين فيلق يعمل لهذا الغرض.
استتباب الأمن في منطقة المغرب مسؤولية الجميع
كما أكد أن مسألة الأمن في منطقة المغرب العربي هي مسؤولية الجميع وتتطلب تضافر الجهود لإقامة تعاون مغاربي حقيقي وفعال في هذا المجال.
وأوضح ولد قابلية في مداخلته خلال اجتماع مجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي المنعقد بالرباط أن «سعي الجزائر في التركيز على موضوع التعاون الأمني في منطقة المغرب العربي ينطلق من اقتناعها بأن مسألة استتباب الأمن في المنطقة هي مسؤولية الجميع وهو ما يستلزم منا تضافر الجهود لإقامة تعاون مغاربي حقيقي وفعال في هذا المجال».
واعتبر الوزير أن هذا التعاون ضروري خاصة أمام تزايد الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بما فيها الاتجار بالسلاح والمخدرات وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية.
وأضاف قائلا: «لعل الاعتداء الإرهابي الذي إستهدف في شهر جانفي المنصرم المركب الغازي لتيقنتورين بإن أمناس يعد صورة حية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإرهاب لا جنسية له و يمكن أن يستهدف أي بلد» مشيدا بالمواقف المتضامنة مع الجزائر التي عبرت عنها الدول المغاربية في حينه.
وفي ذات السياق دعا ولد قابلية إلى «تكثيف الجهود على المستوى الوطني والمغاربي من خلال تبادل المعلومات والتحليل والتقييم بين الأجهزة المختصة لتأمين حدودنا المشتركة وتضييق الخناق على هذه الجماعات لمنع عبورها من بلد إلى آخر».
كما ذكر بأن «النشاط الإرهابي في المنطقة المغاربية أصبح اليوم يشكل تهديدا كبيرا على الأمن والاستقرار الجهوي والأخطر من ذلك أن هناك ارتباطا وثيقا بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية».
وأبرز ضرورة «تجفيف كافة منابع تمويل الإرهاب من خلال اعتماد آليات وأطر مناسبة وتنسيق و توحيد مواقفنا كمجموعة مغاربية متجانسة لتحسيس المجتمع الدولي بتجريم دفع الفدية».
كما ألح على «تعزيز التعاون القانوني والقضائي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية والمغاربية بين بلداننا والعمل على محاربة التعصب والتطرف باعتبارهما مصدرا للعنف والإرهاب وإشراك مختلف فعاليات المجتمع المدني في هذه الجهود».
وأضاف قائلا أن «إيلاء العناية اللازمة لإرساء دولة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية لشعوبنا تعتبر من العوامل الأساسية للوقاية من الإرهاب وهي القيم التي عملت الجزائر على ترسيخها وتدعيمها في العشرية الأخيرة ومكنتها من توفير الأمن والاستقرار في البلاد».
وناقش المسؤولون المغاربة النقاط الاربع الكبرى المدرجة في جدول أعمال المجلس.
وتعلق الامر بتشخيص التهديدات التي تحدق بالمنطقة واعداد آليات التعاون العملية في المجال الأمني وتكثيف الاجتماعات التنسيقية والتشاورية بين المسؤولين المغاربة ودعم آليات الاتحاد المغاربي في الميدان الأمني.
وتوجت الاشغال التي حضرها وزراء الجزائر والمغرب وليبيا وتونس وموريتانيا والأمين العام لاتحاد المغرب العربي بإعلان ختامي.
