صنفت قرية آيت القايد بدائرة واعدية بمنطقة القبائل تراثا وطنيا في سنة ٢٠٠٦ غير أن ترميمها متوقف بسبب المساعي الإدارية البطيئة، بالإضافة إلى سكانها الذين يغادرونها مما صعد من اضمحلالها.
تمنح هذه القرية التي تقع أسفل جبال جرجرة منظرا مهيبا حول هذا الجبل الشامخ، حيث تتميز هذه القرية التي حافظت على طابعها الأصلي بجمال مؤثر من صنع الطبيعة، كما يمكن الدخول إلى قرية آيت القايد التي تبعد بـ ٣ كلم عن بلدية أغوني ـ غيغران، التي تبعد هي الأخرى بـ ٦ كلم عن دائرة واعدية التابعة لها ٣٥ كلم عن تيزي وزو من خلال طريق وعر أكثر فأكثر.
وباستثناء بعض البنايات الجديدة تتشكل القرية من منازل قديمة ذات طابع نموذجي مما أهّلها لتصنف تراثا وطنيا، غير أن عدد الأسر القاطنة بها قليل جدا.
قال رئيس المجلس الشعبي البلدي لأغوني غيغران بداك عمور، حسب ما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية،  أن أغلبية السكان اقتربوا من مقر الدائرة الذي يتوفر على مرافق أكثر وسهولة العيش هناك، إلا أن السكان الذين بقوا لا خيار لهم، لأنهم لا يملكون أراض في مناطق أخرى ولا يستطيعون شراء أراض أخرى.
وقبل هذا النزوح كان عدد سكان القرية يقدر بـ ١٥٠٠ نسمة ليتقلص اليوم إلى حوالي عشر أسر تحاول قدر المستطاع المحافظة على سكناتها من خلال إصلاحها  جراء تأثرها بفعل التقلبات الجوية، أما السكنات التي تمت مغادرتها، فهي تنهار الواحدة تلو الأخرى، في حين يتساءل سكان القرية عن جدوى تصنيف قريتهم التي تتمتع بماض ثوري بالنظر الى الأطلال التي لا تزال توجد بها منذ هذه الفترة.
كذلك هو الحال بالنسبة لمنزل كان بمثابة زاوية خلال الثورة قبل تحويله إلى ثكنة حيث تقوم سيدة من المنطقة بصيانته بكل حب، كما يوجد منزل آخر منهار ”كان يمكن” المحافظة عليه بالنظر الى أهميته، حسب السكان، لأن الأمر يتعلق بمسكن عائلة ياهيمي حيث كان يمارس فيه التعذيب خلال الثورة.
وأوضح رئيس البلدية بذات القرية أنه في إطار التصنيف، الذي استفادت منه آيت القايد، تمت المصادقة في سنة ٢٠٠٩ على مخطط دائم للمحافظة و التقييم”، غير أنه لم يكن متبوعا بأي إجراء ملموس آخر في إطار هذه العملية مردفا أنه باستثناء غلاف مالي قيمته ٣ مليون دج تم رصده في سنة ٢٠١٢ لم يكن كاف سوى لإبادة الأعشاب وتنظيف أسقف خمسة منازل فقط.
 أسباب إدارية تحول دون ترميم التراث
بررت ممثلة ديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحفوظة ورئيسة المشروع المنتدبة السيدة غومزيان نبيلة التأخر بـ ”الاجراءات الادارية” التي تميز هذا النوع من المشاريع.
كما أردفت تقول أن هذا المخطط يوجد في مرحلته الأولى المتمثلة في التشخيص، وبمجرد استكمال هذه العملية سترفع على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليها بالتشاور مع هيئات أخرى تابعة لوزارة الثقافة، علما أن صاحب المشروع يتمثل في مديرية الثقافة لتيزي وزو.
في ذات الاتجاه، أوضحت المتحدثة أنه بعد ثلاث مراحل من الدراسات يمكن الشروع في ترميم القرية، مضيفة أن العمليات التي تم القيام بها على مستوى بعض السكنات لا تدخل في إطار المخطط الاستعجالي المذكور، بل ضمن البرنامج المحلي الخاص ببلدية أغوني- غيغران.
وعن ترميم القرية، علما أنه قد يتم إخلاؤها من كل السكان بمجرد الشروع في الأشغال، صرحت السيدة غومزيان، أنه شرع في ”نقاش” بين الأطراف المعنية حول الخيار ”الأفضل” الذي يجب اعتماده.
من جهة أخرى، أشارت المتحدثة تقول: «نحن واعون بهذه القضية ولهذا الغرض عقدنا منذ سنة اجتماعا تشاوريا مع سكان القرية والسلطات المحلية من أجل مناقشة المسألة”، مؤكدة أن الخيار المفضل قد يكمن في الإبقاء على هذه المنازل وجعلها متحفا مفتوحا ووجهة سياحية.
وإذا كان تصنيف آيت قايد قد أخرج القرية من الخفاء، فإن شهرتها مرهونة بوجود ”نا تسعديت” التي تبلغ حوالي سبعين سنة ولا تزال متمسكة بشغف كبير بالتقاليد التي تمثل هوية هذه المنطقة.
وتعتبر ”نا تسعديت” المحافظة على تراث الأجداد رمزا للقرية وذاكرتها الحية، حيث يتقرب إليها الأشخاص  حتى من الخارج في بعض الأحيان بالنظر لعبقريتها في المحافظة على بيتها بطريقة تجميلية وأصيلة أكثر فأكثر.