قدمت الشرطة الجزائرية أداء مشرفا في التعامل مع المسيرات واحتجاجات الجبهة الاجتماعية وهذا من خلال ابتعادها عن التعنيف واستعمال كل ما من شأنه التضييق على ممارسات الحريات.
ويتذكر الجميع المسيرات التي عرفتها العاصمة وبعض ولايات الوطن حيث كانت ساحات أول ماي وساحة الشهداء مسرحا لاحتجاجات واعتصامات قامت بها أحزاب سياسية وشخصيات وطنية دون أن تعرف أية تجاوزات بالرغم من حالات الاستفزاز الكبيرة.
وكانت تلك المحطات امتحانا حقيقيا لجهاز الشرطة لاختبار قدرات التكوين والتعامل مع الحالات الاستثنائية في وقت تعرف فيه التحولات الاجتماعية تسارعا كبيرا تصحبها احتجاجات تكاد تكون يومية.
ووجدت الشرطة نفسها في قلب الجبهة الاجتماعية بحكم انتمائها للداخلية حيث وقفنا في الكثير من المرات على وضعية لعبت فيها الشرطة دور الوسيط بين العمال والإدارات التابعين لها للحفاظ على الأمن العام والمصلحة العليا للوطن.
وتزداد الطلبات على جهاز الشرطة في كل سنة بحكم التوسع العمراني وازدياد عدد المدن والسكان وهو ما جعل التوظيف يتطور كل سنة لتلبية المتزايد على الأمن.
وتعود نجاحات الشرطة الجزائرية بحكم السياسة الجوارية التي تتبعها ومنح المسؤوليات للشباب الضباط وتوظيف التكنولوجيات الحديثة وبرنامج متواصل للتكوين مع التفتح على تجارب الدول المتقدمة الأمر الذي أكسبها سمعة عالمية.
وكانت العشرية الدموية التي قدمت فيها الشرطة الجزائرية الكثير من الشهداء محطة لاكتساب تجربة لمكافحة الإرهاب وباتت مرجعا يقتدى به للقضاء على الجماعات الإرهابية وما عدد الطلبة الأجانب المتخرجين من مختلف المدارس إلا دليل على المكانة المحترمة للشرطة الجزائرية.
ويبقى استشراف المستقبل والعمل على استباق تغطية الاحتياجات أكبر رهان للشرطة الجزائرية التي تعمل على توظيف الشباب من مختلف جهات الوطن في مشهد يعكس شعبية الشرطة الجزائرية ووطنيتها لتقدم دائما الأحسن.
واستفادت الشرطة الجزائرية من إمكانيات كبيرة في السنوات الأخيرة سخرتها لمضاعفة اعدادها والتزود بمختلف التقنيات التي مكنت من حل مختلف الجرائم المعقدة، بعد أن أخذت الجريمة طابعا عابرا للقارات.
وبادر جهاز الشرطة الى التكفل بالوضعية الاجتماعية لموارده البشرية من خلال رفع الأجور ومحاولة ايجاد صيغ لمنح سكنات وهذا من أجل توفير أفضل الظروف لممارسة الأعوان لمهنتهم .