الشعب المالي، ستة أيام، قبل اختيار رئيس جديد للبلاد وإنهاء المرحلة الانتقالية التي استمرت سنة وأربعة أشهر. وسيقبل الناخبون الأحد القادم على صناديق الاقتراع بمختلف المقاطعات بما فيها كيدال لانتخاب سلطة شرعية تعيد هيبة البلد داخليا وخارجيا بعد أن تصدعت بفعل استفحال ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة في شمال البلاد.يصر كافة الماليين المسجلين في القوائم الانتخابية، على غزو مراكز الاقتراع في الـ٢٨ من هذا الشهر، رغبة في تغيير وضع البلد المتردي، والانتقال بواقع حالهم من الفقر والبطالة وانعدام التنمية والتفكك الاجتماعي نحو الأفضل، تحت قيادة رجل الثقة الذي ستفرزه صناديق الاقتراع. وعلى خلاف انتخابات ١٩٩٢ تاريخ التحول الديمقراطي في مالي، و٢٠٠٢ و٢٠٠٧ التي اشتكى فيها المترشحون من التزوير وغياب الشفافية التي أفقدت الشارع الرغبة في المشاركة السياسية، يرى غالبية الشعب المالي أن الوضع هذه المرة مختلف.
بعد أن تأكدت أن غياب سلطة منتخبة جعل البلاد أداة في يد القوى الخارجية لتنفيذ أجندتها في المنطقة وحماية مصالحها على حساب مصلحة الشعب، في ظل ازدياد الشرخ بين الطبقات السياسية والسلطة المدنية والمؤسسة العسكرية، بعد انقلاب ٢٢ مارس على الرئيس السابق حامادو تومانو توري.
وسيجد الناخبون أمامهم، ٢٨ مرشحا حاولوا استمالتهم طيلة أيام الحملة الانتخابية، ومن ضمن  هؤلاء أربعة شغلوا منصب الوزير الأول في فترات سابقة مع الرئيسين ألفا عمر كوناري والمطاح به تومانو توري، وهم، الشيخ موديبو ديارا، مديبو سيديبي، سومانا ساخو وإبراهيم بوبكر كايتا، هذا الأخير يحتل موقع المرشح فوق العهدة للفوز بمنصب الرئاسة نظرا للدعم الشعبي الكبير الذي يحظى به وتعتبر حملته الأنجح على الإطلاق.
ومن بين المرشحين الأقوياء، الوزير الأسبق ورئيس لجنة الاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب إفريقيا، صومايلا سيسي، الذي يملك بدوره دعما شعبيا معتبرا يؤهله ليكون ورقة يصعب تجاوزها، وبقيت في المقابل حيدرة عيساتا سيسي المرشحة الوحيدة في القائمة بعد رفض ملف ترشح الوزير السابقة اميناتا سيديبي ديالو.
وتركز وعود خطاب المتسابقين على كرسي الحكم، على إرساء الأمن ومحاربة الإرهاب وحماية الوحدة الترابية للدولة، وإطلاق المشاريع التنموية للتقليل من نسب البطالة وتحسين الوضعية المعيشية والرقي بقطاعي التعليم والصحة. وستلعب الكاريزما القوية والنزاهة ونظافة اليد من الفساد المالي، دورا رئيسيا في صناعة قرار الناخبين، الذين يريدون بحسب تقديرات المتابعين لملف الانتخابات رئيسيا قادرا على فرض برنامجه وسلطته دون الرضوخ لضغوط العسكر أو القوى الإقليمية، ويضع العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والرشوة داخل مؤسسات الدولة المنهارة أولوية.
وتتوفر هذه الشروط حسب شرائح واسعة من المجتمع المالي، في إبراهيم بوبكر كايتا، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية، الذي شغل منصب الوزير الأول من ١٩٩٤ إلى ٢٠٠٠ في عهد الرئيس الأسبق كوناري، وجاء ثالثا في رئاسيات ٢٠٠٢، واحتج حينها على تزييف نتائج التصويت، وترأس بعدها المجلس التأسيسي بعد فوز حزب ”التجمع من أجل مالي” في التشريعيات. وتعلق الطبقات الفقيرة أمالا كبيرة على نهجه الاشتراكي، لإصلاح الأوضاع الاقتصادي.