الكثير من البناءات المندرجة في إطار استكمالها وفق القانون رقم ٠٨ – ١٥ ما تزال تراوح مكانها، ولم يأبه أصحابها بالإعذارات الموجّهة إليهم منذ سنة ٢٠٠٨ من أجل الانتهاء منها، خاصة تلك المتواجدة على مستوى الحواضر الكبرى، بتشويهها للمنظر العام للمدينة خاصة من ناحية التجاوزات الحاصلة في التطاول على النسيج العمراني بشكل مثير للدهشة والاستغراب. القليل والقليل جدّا من أصحاب هذه المشاريع من حقيقة يحترم المخطط الذي صمّم له من لدن مكتب الدراسات وكذلك البلدية والذي يحتّم أو حتى يجبر أي شخص على اتباع الشكل الذي طلب منه، ألاّ يتعدى علوا معيّنا أو يأتي بإضافات غريبة.
وفي هذا السياق، استقبلت ولاية الجزائر ٢١٨٣٤ ملف أحيلت منه ٢١٧٦٩ ملف على لجان الدوائر الإدارية، وتمّ دراسة ١٧٦١٦ ملف. وفي هذا الإطار فإنّ العمل المنجز استنادا إلى الكم الهائل من الملفات، توّج بقبول متحفّظ لـ ٦٤٩٤ ملف، ويتوازى ذلك مع إيداع ٧٤٩ طعن درس منها ٥٦٦ طعن، يوزّع على النحو التالي ١٢٥ طعن مقبول، ٢٩٤ طعن مؤجل و٨٧ ملف مرفوضا.
وبنظرة أولية لهذه الأرقام، يتبيّن بأنّ عدد ملفات البناءات غير المكتملة يعدّ ضخما أي ٢١٨٣٤ ملف، وهذا في حد ذاته يؤكّد على بديهية مفادها أنّ الكثير من الأشخاص استجابوا لهذا القانون، وأرادوا حقا تسوية وضعيتهم لدى السلطات المحلية، وعدم الاستمرار في بناءات بدون رخصة، أو فوق ملكية تابعة لجهة معنوية أو اعتبارية، أو الاستيلاء على مساحات معينة دون وجه حق، وهذا للأسف ما يقع في العديد من البلديات عبر الوطن، لجأت فيها الجهات المسؤولة إلى طرق أخرى في حالج عدم الامتثال للقانون كالهدم المباشر، بالرغم من الحالة الصعبة والمعقّدة لوضعيات معينة فإنّ الجهات المسؤولة المخوّل لها بأن تفصل في الملفات المحالة عليها، تعمل بهدوء حتى لا تظلم أحدا بدليل أنّها استعملت مقاربات لتصنيف الطعون، منها ”مقبول”، ”مؤجل” و”مرفوض”، وهنا نلاحظ بأنّ ٨٧ طعنا مرفوضا فقط، هذا من ضمن ٧٤٩ طعن تمّ تسجيله.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ لجان الدوائر الإدارية لم تعط الموافقة الكلية، إنّما استعملت مصطلح ”المقبولة والمقبولة بتحفّظ”، والأمر متوجه إلى ٦٤٩٤ ملف أي أنّ الأمور نسبية في هذه الأوضاع.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإنّه تمّ تسجيل مخالفات في مجال الهندسة المعمارية والتعمير قدّرت بـ ٣٢٢٣ محضر، منها ٣١٩٠ بناءات بدون رخصة وغير المطابقة ٣٣ بناية، وتسعى الجهات المسؤولة إلى تسوية وضعية كل من يوجد في حالة غير قانونية، وهذا بإدراج ذلك ضمن تفعيل قانون ٠٨ – ١٥ الذي يردّ الإعتبار للبناءات التي لم تكتمل وتشوّه حاليا المنظر العام.
