أدى، أمس، رجل الأعمال الليبي، أحمد معيتيق، اليمين القانونية بصفته رئيسا لوزراء ليبيا، خلفا لعبد الله الثني، إثر عملية تصويت اتّسمت ببعض التوتر، اختاره فيها المؤتمر الوطني العام الليبي بعدما حصل على مجموع 121 صوت من أصوات النواب البالغ عددهم 152 نائب.
وكلف صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي معيتيق بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، وذلك في جلسة بثها التلفزيون.
وجاء هذا الاختيار بعد جلسة تصويت أولى لم تحسم السباق بين رجل الأعمال معيتيق من مصراتة وعمر الحاسي من بنغازي، حيث حصل الأول على 73 صوتا مقابل 43 لمنافسه، وفشل في حصد الأصوات 120 اللازمة لنيل ثقة البرلمان في دورته الثالثة.
وقال مراسلون في طرابلس، إن نوابا أرادوا رفع الجلسة بعد إخفاق كلا المرشحين في الحصول على الأصوات اللازمة لتولي منصب رئيس الحكومة، في حين أصر آخرون على استكمالها إلى حين حسم القضية.
واحتج أعضاء في المجلس على النتيجة الجديدة المعلنة، مؤكدين أن التصويت الأول أُقرّ والجلسة رُفعت على إثره.
ومن أصل سبعة مترشحين، وصل كل من أحمد معيتيق الحاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال والاقتصاد الدولي، ومنافسه عمر الحاسي إلى الصدارة، الثلاثاء الماضي، بحصولهما على 67 و34 صوتا على التوالي من أصل أصوات 152 نائب حضروا الجلسة في الدورة الأولى.
وعلقت الدورة الثانية بسبب هجوم شنّته مجموعة مسلحة، لاتزال دوافعها مجهولة، على مقر البرلمان.
وكان المؤتمر الوطني العام، وهو أعلى سلطة في البلاد، قد عيّن عبد الله الثني رئيسا للوزراء بالوكالة، بعد أن أقال في 11 مارس علي زيدان إثر صراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي غياب توافق، صادق المؤتمر العام على تعيين الثني في الثامن من أفريل الماضي الذي أعلن بعد خمسة أيام استقالته إثر تعرّضه لاعتداء