صادق برلمان دولة مالي قبل أيام على برنامج حكومة رئيس الوزراء الجديد موسى مارا، الذي دعا إلى هبّة وطنية من أجل استرجاع كرامة مالي وطيّ فصول أزمة سياسية وأمنية زلزلت أركان الدولة وفكّكت مؤسّساتها.
وبهذه المصادقة، سينطلق مارا الذي عيّـن في أفريل الماضي وزيرا أول خلفا لعمر تاتام، في تنفيذ أهم التزام تعهّد الرئيس أبو بكر كايتا  بتحقيقه إثر انتخابه رئيسا في أوت الماضي،وهو إقرار المصالحة الوطنية بين مختلف مكوّنات الشّعب المالي، وإجراء مفاوضات السّلام مع الحركات الانفصالية في الشّمال.
وبمجرّد المصادقة على برنامج حكومته، أبدى مارا عزمه على إطلاق هذه المفاوضات في أسرع وقت، والسعي لإقناع هذه الحركات بالانضمام إلى مسار المصالحة حفاظا على الوحدة التّرابية والشّعبية، وتحقيقا للأمن والاستقرار.
دولة مالي التي وفّقت في ظرف سنة في استتباب الأمن ببعديه الميداني والدستوري، تدرك جيدا بأنّ طريق الأمن وإعادة مسك الدولة بزمام الأمور عبر كامل تراب البلاد يمر حتما عبر طاولة حوار تجلس حولها جميع الأطراف الوطنية المالية بدون استثناء، بما فيها الحركات والفصائل الانفصالية المسلّحة النّاشطة في شمال البلاد، كالحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى من أجل وحدة الأزواد، والتحالف الشعبي للأزواد
وأيضا الحركة العربية للأزواد، إضافة إلى مختلف الطّوائف المنتشرة بالمنطقة.
والأكيد أنّ وزير المصالحة ذهابي ولد سيدي محمد الذي يحظى باحترام مختلف الاطراف والحساسيات، بالإضافة إلى موديبوكايتا الممثل الخاص للرئيس كايتا، سيبدلان ما في وسعهما لتقريب وجهات النظر بين الإخوة الفرقاء، وإيجاد أرضية توافقية تتوّج باتّفاق يقرّ الأمن والاستقرار بالشمال، ما يسمح بعودة النّازحين والمهجّرين غصبا إلى ديارهم، ترافقهم الادارة لتكون الدولة قريبة منهم تحميهم وتوفر لهم الخدمات الضرورية التي تغنيهم عن الوقوع لقمة سائغة بين مخالب المجموعات الارهابية الدموية.
ويبقى المهم أنّ الكرة اليوم في مرمى الحركات الانفصالية التي تنبذ العنف لتغلب المصلحة الوطنية، وتنخرط بجدية ونوايا صادقة في مسار المصالحة الذي يشكّل جسر العبور الوحيد نحو مالي آمنة ومستقرّة.