وضع مخطط عمل الحكومة المعالم الكبرى لمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للخماسية المقبلة وبقدر ما أثار من نقاش مفيد جسد مساحة واسعة للتعددية والاختلاف البناء، بقدر ما أظهر وجود قواسم مشتركة بين كافة الشركاء الذين لديهم قناعة بأن الانتقال إلى مستوى اقتصادي متقدم مسألة أكبر من التموقع في خندق حزبي أو الانغلاق على موقف إيديولوجي ومن ثمة فإن مواجهة تحديات البناء الوطني المتجدد تعني الجميع بالانخراط في العمل الميداني من خلال الالتزام بتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى. التحدي يتمحور حول هدف حيوي يعكس قوة الطموح الذي تحمله المجموعة الوطنية وثقل الإمكانيات المالية والمادية التي تجندها الدولة في ظل اعتماد كل الخيارات الممكنة ومنها مسار الشراكة الوطنية والأجنبية وفقا للضوابط المسطرة تتقدمها قاعدة 49/51. لقد أطلق هذا المخطط الذي يمهد السبيل للبرنامج الخماسي نقاشات واسعة بشأن ملفات هامة من أبرزها استغلال الغاز الصخري الذي اعتمد ضمن البدائل الممكنة لمواجهة تراجع موارد المحروقات التقليدية من بترول وغاز طبيعي تحسبا لتوقعات الخبراء، على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بالتأكيد استغلاله، أي الغاز الصخري، ليس اليوم ولا غدا لكن من المفيد إطلاق مسار العمل علي الملف من جوانب التكوين العلمي والبحث والتنمية للتحكم في تقنياته والسيطرة على فنيات البحث والاستغلال والأكثر جدوى التعرف بالدقة اللازمة على الاحتياطي الوطني الموجود، مما يسمح بتقدير جدوى الاستثمار فيه وإمكانيات الموارد المحتملة. بالموازاة مع هذا التوجه الحذر الذي يتطلب إعداد الموارد البشرية المؤهلة من خلال التكوين بالشراكة مع مراكز ذات صيت عالمي في هذا المجال، يستوجب الظرف الذي لا يحتمل التأخير، إعطاء دفع للبدائل الأخرى التي تؤسس أرضية اقتصاد بديل للمحروقات، مثل الفلاحة والصيد البحري بالحجم الصناعي والسياحة مع الصناعة التقليدية بالمفهوم الواسع مرورا بالخدمات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بإقحام المتعاملين المستفيدين من السوق في الاستثمار المنتج للبرمجيات ومختلف الأدوات والأجهزة ذات الصلة. ضمن هذا المناخ الذي يتجه نحو مزيد من الانتعاش بما يعزز إجراءات الاستثمار بكافة أنواعه وفي جميع القطاعات، من المحتمل جدا أن يتم إنجاز تلك الأهداف المتضمنة في المخطط الحكومي وأبرزها بلوغ نسبة نمو ب7٪، بما يضع الاقتصاد الوطني على درجة عالية من الجاهزية لتجاوز معضلة التنافسية في السوق المحلية ولكن بالأساس في الأسواق الإقليمية والعالمية وهي معضلة لا تحسم بالبرامج والتمويل، لكن في الجوهر بالموارد البشرية المؤهلة التي تحقق إنتاج القيمة المضافة، علما أن للموارد البشرية في هذه المرحلة مكانة ذات أولوية بما يخصص لها من اهتمام على صعيد التكوين والمرافقة من أجل أن تمسك بدواليب المنظومة الاقتصادية بذهنية حديثة وحريصة على التفوق.