تغيرت المعطيات في الوقت الحالي بعد انتشار التقليد وصارت العديد من المنتجات الاستهلاكية وحتى المخصصة للاستعمال تهدّد صحة المواطن، لكن وصل الأمر إلى أن تطال الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي بعد عملية اقتنائها تجدها غير صالحة للاستعمال لأنها لا تعمل.
كثيرة هي الأجهزة التي نجدها مقلدة عن علامات تجارية عالمية.. فرنسية وإيطالية وألمانية، وأحيانا نجدها لا تحمل أي علامة تجارية وتلج أسواقنا بطريقة مجهولة تثير التساؤل والريب والتخوف على غرار أجهزة التسخين و«السوبرسور” أو محرك لجذب الماء، فتجدها مطابقة بدقة في شكلها لتلك العالمية لكنها من الداخل لا تتضمن نفس الجودة، فليس كل ما يلمع ذهبا.
لم تعد السوق كما في السابق آمنة كل ما يدخلها ويعرض فيها يتوفر على جودة ما تجده مدونا في دفتر التعريف بها، بل الزبون صار يتحرى ويقلب الأمر، ويتخوف قبل أن يقتني ما يحتاجه، فلما لا يطالب بشهادة أو عقد ضمان المنتوج أي ضمان ما بعد البيع على الأقل لشهر فقط، لأنه مطالب أن لا يشترى مثل هذه السلع من السوق الموازية.. فكم من شخص تم التحايل عليه وأخذ ماله ولم ينتفع بما اقتناه وبالتالي تعرض إلى التدليس.
وأمام انتشار ظاهرة التقليد والغش في جميع المنتجات التي لم تخضع للمراقبة وتدخل أسواقنا عن طريق التهريب وبطرق ملتوية من طرف أشخاص يفتقدون للضمائر الحية، صار المستهلك في مواجهة المقلد اللص الذي لا يهمه سوى تأمين أرباح لايأبه إن احترم فيها القواعد التجارية المعمول بها أخلاقيا وقانونيا.
وما يثير الدهشة أن العديد من التجار الذين يعرضون مثل هذه السلع في محلاتهم التجارية، يدركون أنهم يبيعون “الريح” للمستهلك ويتحجّجون أنه بمجرد خروج السلعة من باب المحل يمنع إعادتها ثانية وإرجاع المبلغ للمشتري.