تعد سوق العقار الأكثر التهابا منذ أزيد من عشريتين كاملتين، ولم تتمكن المشاريع السكنية الضخمة التي شيّدت من امتصاص الإقبال عليها من كافة الشرائح وعلى جميع الصيغ التي تطلقها السلطات العمومية، من القضاء على المضاربة وقطع الطريق أمام اتساع دائرة الوسطاء وكثرة السماسرة الذين حولوا العقار، بعيدا عن متناول حتى الميسور، فاقتناء شقة صغيرة من ثلاث غرف لإطار في مؤسسة مثلا  لن يتم إلا بعد عقدين من الزمن وعن طريق التقسيط، ولا يمكن الحديث عن العامل والموظف البسيط الذي يبقى مؤجرا أو ماكثا بين جدران بيت الوالدين ، إلا إذا ابتسم له الحظ واستفاد من الصيغ الموجهة للطبقة المتوسطة لكن بعد أعوام طويلة رغم أن هذا أحسن من انعدام الفرصة نهائيا في حياته.
 والأخطر من ذلك تفشّت خلال السنوات القليلة الفارطة سلوكات تستغفل المواطن عن طريق الإقدام على بيع بيت أو تأجير محل تجاري يكون محل تنازع الورثة، فيقدم أحدهم على تأجيره لمدة سنتين أو ثلاثة بمبلغ مرتفع خاصة في العقارات الكائن مقرها في المواقع الإستراتجية، لكن يتفاجأ المؤجر الذي وضع جميع مدخراته في ذلك المحل لممارسة تجارة أو للإقامة في شقة، بتسلمه أمرا بالإخلاء من طرف محضر قضائي بحجة أن عقد تأجيره ليس صحيحا، والأمر من كل ذلك أن وقاحة المخادع تصل حدّ عدم اعترافه بالقانون فيترك الخيار للمتضرر إن أراد استرجاع ما أنفق من مال فعليه أن يلجأ إلى العدالة، أو ليفعل ماشاء ويقصد استعمال القوة معه لأخذ حقه، فتحوّل العقار في يد خطرة تحركها وقاحة المخادع.