يعرف نشاط قاعات الحفلات رواجا مثيرا جراء الإقبال عليها من الميسورين يدفعون مبالغ خيالية ومن الغلابى المضطرين والمقلدين الذين ينفقون أموالا على حساب أولويات أخرى. ألم يحن الوقت لتنظيم وتأطير نشاط هذه القاعات من حيث طبيعة الخدمات والأسعار وضبط علاقتها بالمحيط من حيث الإزعاج واستغلال الأرصفة وتعطيل حركة سير السيارات؟ لم تنجح تجربة سابقة في ترويض أصحاب القاعات الذين تمادى أغلبهم في العبث بالمواطنين من خلال تأجير محلاتهم وأغلبها لا يستجيب لمعايير الجودة بمبالغ ما فتئت ترتفع بشكل جنوني، وامتد نشاط بعضهم لاستغلال أرصفة الطرق المجاورة وحتى الطريق العام بدون بذل أي خدمة عمومية. أكثر من هذا، أي تحصيل مداخيل جدّ مرتفعة وخيالية، يجهل ما إذا كانت تستفيد منها إدارة الضرائب وخزينة البلديات.المثير للتساؤل أنه إذا كانت هناك قاعات يحرص أصحابها على التزام قواعد الأمن والهدوء وعدم السقوط في دوامة الربح السهل، هناك للأسف قاعات تستبيح السكينة العامة حولها فتحولت إلى مصدر إزعاج للمحيط جراء امتداد نشاطها لساعات متأخرة من الليل،، لا يهمّ أصحابها إلا أن يتضاعف المدخول وغيره يذهب إلى الجحيم،، كما هو الحال في إحدى بلديات غرب العاصمة، حيث بدأ الناس يشتكون من تجاوزات وممارسات لا تليق وتتطلب المعالجة بالقانون. مثل هذه القاعات ينبغي أن تصنّف في خانة المؤسسات الاقتصادية المصغرة على الأقل ذات الخدمة العمومية التي يجب أن تساهم في التنمية الجوارية بإدخالها في منظومة عمل شفافة تسمح لها بالمساهمة في التنمية المحلية من خلال توفير فرص عمل والتصريح بالعمال الدائمين وبالتوقيت الجزئي وإلزامها أيضا بتمويل عمليات تهيئة وتجميل المحيط العام، مثل القيام بتنظيف الرصيف وتدريب حراس الحظائر على سلوكات متمدّنة. لقد حان إدخال هذا النشاط في الدورة الاقتصادية وأن يساهم كل مستفيد من الظرف الاقتصادي المحقق للربح بدون جهد أو قيمة مضافة في تنمية موارد الخزينة العمومية،، بل لماذا لا تكون البداية بتسقيف أسعار قاعات الحفلات وفقا للمناطق وتشكيلة الخدمات مع تكريس التخصص في النشاط من خلال فرض معايير موضوعية تميّز بين قاعة الأفراح عن قاعة الندوات، والضرورة تفرض إخراجها من الأحياء السكنية إلى فضاءات خاصة، بما يفرض على أصحابها الكشف عن الأرباح واستثمار جزء منها للصالح العام، وكذا فرض غرامات على من لا يحترم التوقيت القانوني للنشاط أو يتسبب في إزعاج السكينة العامة.
