تحرص وزارة الداخلية والجماعات المحلية على أن يكون ملف التكوين من ضمن أولوياتها المدرجة في برنامجها الثري الذي يراهن على العنصر البشري في ترقية الأداء الإداري بما يتماشى مع التوجه القائم على تحسين الخدمة العمومية على مستوى الجزائر العميقة.
وهذا التكوين لا يستثني أحدا، كل الأعوان والموظفين مطالبين بأن يطلعوا على المعلومات الجديدة التي تخصّ الإدارة، في كل جوانبها المتعلقة بالتسيير، وأن يواكبوا عملية الإنتقال إلى آفاق تعتمد على الفعالية والجدوى سواء تعلّق الأمر بالتحكم في التغييرات التي طرأت على جواز السفر البيومتري أو بطاقة التعريف البيومترية أو الجانب المالي في البلديات، وتقنيات إدارة المواعيد الإنتخابية وغيرها من المسائل الهامة جدّا في هذا الشأن خاصة الإعلام الآلي.
وعليه، فإن مسار التكوين هذا، يزداد انتشارا عبر كامل البلديات والولايات ففي كل مرة يستدعى العديد من الإداريين إلى المشاركة في دورات تدريبية أو ملتقيات أو أيام دراسية لمنح كل المعنيين المزيد من المعطيات الجديدة المتعلقة باختصاصهم، وكيفية العمل على إيجاد الحلول الفورية عند عرض قضايا معينة على مسؤولي المرفق العمومي، بالإضافة إلى الإطلاع الواسع على المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية، والحاملة للقوانين الجديدة وكذلك معرفة التعليمات.
وهذه الحيوية الإدارية بدأت تجد طريقها نحو التجسيد من خلال إعتماد منهجية عمل صارمة، شعارها الذهاب إلى الأمام، بمعنى عدم الإكتراث بكل تلك الأسباب الوهمية التي يختلقها البعض من الناس لتوقيف مسعى معين.
مثل هذا التعطيل لم يعد له مكانه بوزاوة الداخلية والجماعات المحلية، بدليل نجاح مشروع رقمنة أوراق الحالة المدنية واستخراج الجواز البيومتري في آجاله قبيل تاريخ التوقيف الرسمي للصيغة القديمة في ٢٠١٥ من قبل المنظمة العالمية للطيران المدني، وفي مقابل ذلك الشروط في الإستماع إلى ولاة الجمهورية لعرض الوضعية العامة للولاية في كل القطاعات، وإلى يومنا هذا فإن كل من والي بشار ووالي أدرار نزلا ضيفا على الوزارة ويستمر الإستماع إلى الباقي من الولاة في المستقبل.
هذه الحركية الجديدة تندرج في إطار إستراتيجية إبقاء المرفق العمومي قريبا من المواطن، مع تزويده بالمورد البشري الذي يتمتّع بالكفاءة العالية وتحليه بالصبر في التواصل مع الآخر، هذا هو الشغل الشاغل اليوم للوزارة.
وهذه الإرادة في تجذر كونها قائمة على نظرة جديدة، مبتغاها هو تسجيل المزيد من التقدم في مجال التكفل بانشغلات المواطن اليومية، ويسجل ذلك في مجال تغيير تلك الذهنيات المتحجرة التي أضرت كثيرا بالإدارة، وما عليها اليوم إلا التكيّف مع هذا المنطق المتبع لأنه لا خيار إلا خيار استحداث نقلة نوعية في تسيير الجماعات المحلية، مهما كانت حدة المشاكل القائمة. هذا لا يمنع أبدا من قلب المعادلة نحو ما يأمله الجميع من تسهيلات في المسائل التي لها علاقة مباشرة بالجماعات المحلية، والاهتمام في أول الأمر منصبّ على ملف الحالة المدنية، هذا الرهان الذي تمّ كسبه يسمح بالإنتقال إلى ملفات أخرى وكل هذا يأتي بهدوء تام.