أحيت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اليوم العالمي للأشخاص المعاقين، بتوقيع اتفاقيات شراكة مع وزارة التربية الوطنية ، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لترقية وتدعيم هذه الفئة، بحضور الوزراء المعنيين، في احتفالية نظمتها وزارة التضامن بالمناسبة.
كشفت الوزيرة مسلم أن المبلغ الإجمالي للتكفل بفئة المعاقين بلغ 12.178 مليار دينار خلال هذه السنة، بالإضافة إلى إحصاء 233.794 معوق استفاد من المنحة، وأكدت أن ما يقارب 50 بالمائة من سياسة التكفل موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، و ذلك في إطار محاربة الإقصاء و التهميش الرامي إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة.
وبخصوص المعاقين غير القادرين على ممارسة نشاط مهني عادي أوضحت وزيرة التضامن أنه سيتم قبولهم ضمن ورشات محمية أو مراكز المساعدة عن طريق العمل في إطار الإدماج الاجتماعي و المهني و اتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها رفع حظوظهم في امتحانات نهاية المستويات الدراسية سيما بتوفير الوسائل التعليمية الخاصة.
كما تم بالمناسبة، إطلاق تحقيق وطني حول الإعاقة، للتعرف على نسبة المعاقين في الجزائر، لتحسين برامج الإدماج المهني، وتقديم خدمات متعددة التخصصات موزعة بإنصاف على مستوى التراب الوطني، وأكدت أن لجنة خاصة ستتولى التحقيق الذي سيشمل في البداية 37000 أسرة.
وبخصوص الاتفاقية مع وزارة التربية أوضحت بن غبريط، أنها تهدف إلى توسيع الأقسام المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة قليلة، في المدارس العادية، ابتداء من الدخول المدرسي القادم، موضحة أن العملية ستكون تجريبية على المستوى المحلي وفق احتياجاتهم الخاصة.
من جهته أكد محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن عدد المؤمنين من ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 231.489 معاقا خلال سنة 2014، موضحا أن الاتفاقية، ترمي إلى منح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حق الانتفاع بمجموع ممتلكات المركز الطبي للأطفال المصابين بالقصور الحركي الدماغي وإدراج أجهزة جديدة لصالح الأشخاص المعوقين.
من جانب آخر اعتبرت زهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، استحداث وتموين مشروع مطبعة خاصة بالبراي، تجسيدا لحق الفئة من استغلال التكنولوجيا في المجال التعليمي، لاسيما ذوي الإعاقة البصرية موضحة أن الوزارة تسعى لتعميم استخدام التكنولوجيا المطورة الموجهة للمعاقين.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للتربية، التشغيل والتضامن مع المكفوفين ياسين ميرة لـ “الشعب” أن الإجراءات المتخذة في إطار ترقية الفئة تبقى غير كافية للتكفل التام بالمعاقين، معتبرا أن المطلب الأساسي للفئة هو زيادة المنحة المالية المقدمة وتطبيق كل الاتفاقيات على أرض الواقع.
