تنطلق اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم أشغال الاجتماع الوزاري الخامس لدول جوار ليبيا الهادف الى توفير ظروف إقامة حوار بين الأطراف الليبية المتناحرة قصد التوصل إلى حل سياسي ينهي حالة الانفلات الأمني و يفضي إلى بسط سيادة الدولة وإعادة الاستقرار السياسي والأمني إلى ربوع البلاد.
وتأتي أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لدول جوار ليبيا في إطار متابعة الجهود المبذولة التي بدأت يوم 25 أوت الماضي في القاهرة بإطلاق مبادرة دول الجوار الليبي والتي تهدف إلى استعادة الاستقرار في هذا البلد من خلال دعم المؤسسات الشرعية في سعيها لبناء قدراتها للقيام بدورها في حفظ أمن البلاد ومكافحة الإرهاب وسبل تنفيذ هذه المبادرة.
من جهتها وضمن الجهود المنسقة وتطابق الرؤى بين الأمم المتحدة ودول الجوار حول حل الأزمة الليبية، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تعمل على ترتيب لقاء بين الفرقاء الليبيين في التاسع من ديسمبر الجاري كجولة ثانية للحوار بعد تلك التي نظمتها البعثة نهاية سبتمبر الماضي بغدامس غربي ليبيا. ويهدف هذا الحوار إلى إنهاء أزمة هذا البلد الذي يشهد انقسامات سياسية وفلتان أمني واسع النطاق.
وقالت البعثة التي يرأسها برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا في بيان، إن «البعثة تواصلت مع العديد من الأطراف المعنية لمحاولة التوصل لسبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا من خلال الحوار».
وأشارت إلى أن «هناك اتفاقا بين الأطراف الفاعلة الليبية المختلفة على أن السبيل الوحيد هو الحوار السياسي الشامل الذي من شأنه معالجة الأزمة بغية وقف الاقتتال وإنهاء معاناة المدنيين وضمان عودة العملية السياسية في المرحلة الانتقالية إلى مسارها والمحافظة على سيادة وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية».
وأضافت أنه «ومن هذا المنطلق وبعد التشاور مع الأطراف الليبية سوف تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى جولة جديدة من الحوار السياسي يوم 9 ديسمبر».
وفيما لم تكشف عن أطراف الحوار الليبي قالت البعثة، إنه «سيصدر إعلان مفصل في هذا الصدد خلال الأيام القليلة القادمة».
على صعيد آخر، حذّرت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين جراء المواجهات، وأشارت اللجنة الى أن الوضع الإنساني في ورشفانة شهد تحولا دراماتيكيا اعتبارا من أوت الماضي. وأوردت أن 500 ألف شخص أجبروا على ترك منازلهم خوفا على حياتهم بعد أن تم حرق وتدمير لما يقارب من 4000 منزل ومنشأة عامة و25 مؤسسة تعليمية وحرق مستشفى الزهراء وكذلك تدمير ما يقارب من 10 مراكز صحية محلية داخل مناطق ورشفانه والعبث بشبكات المياه والكهرباء.
