تطرق، أمس، رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عبد العالي بن عبيد، إلى إشكالية رفض قبول الأوراق النقدية التي قرر البنك المركزي سحبها من التداول، ونظرة الاتحاد إلى الأسعار المتوقعة بداية سنة 2015، متأسفا على وضعية الانشقاق التي يعيشها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حيث طالب بعقد مؤتمر جامع دون إقصاء، لاختيار الممثل الشرعي الذي يمثل فئة التجار. وبحسبه، فإن الانقسام وعدم التنظيم عطل تطبيق 80٪ من برامج الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.

دعا عبد العالي بن عبيد، خلال ندوة صحفية نشطها بمقره، التجار للتوجه نحو البنك المركزي لإيداع الورقة النقدية من فئة 200 دج، كون مدتها لم تنته وتبقى سارية المفعول لغاية 2024، مشيرا إلى أن الكثير من التجار اشتكوا من الاكتظاظ داخل مراكز البنوك مما عطل مصالحهم، مطالبا البنك المركزي بإصدار تعليمة لكل الفروع البنكية بما فيها مراكز البريد لقبول هذه الأوراق النقدية القديمة وتقديم تسهيلات. كما دعا المواطن إلى التحلي بالصبر وعدم التذمر، مادامت مدة استبدال الورقة النقدية من فئة 200دج، ماتزال سارية المفعول.
بالمقابل، تحدث بن عبيد عن أضرار التجارة الموازية، لاسيما في الخضر والفواكه، بسبب غياب أسواق جملة منظمة، مضيفا أن شبكة التخزين والتبريد ليست منظمة مما لا يضمن استقرار التموين، وبالتالي يساهم في عدم استقرار الأسعار. وفي هذا الشأن، طالب المتحدث بإعادة النظر في تفعيل وتنظيم غرف الحفظ والتبريد، وإلزام أصحاب هذه الغرف بتمرير منتجاتهم عن طريق أسواق الجملة، كونهم يبيعونها مباشرة في الأسواق الموازية، على حد قوله.
وبالنسبة لمسألة الأسعار المتوقعة هذه السنة، قال حاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أنه لحد الآن لا يوجد تغيير في الأسعار، داعيا المستوردين إلى احترام انخفاض الأسعار على مستوى السوق العالمية، وأيضا اتخاذ وزارة التجارة قرارات شفافة وتشديد الرقابة في التعاملات الخارجية، كما ثمّن بولنوار قرار محمد لكساصي محافظ البنك المركزي فيما يخص هذه المسألة.
وبحسب الناطق الرسمي باسم الاتحاد، ينبغي اتخاذ إجراءات اقتصادية للمحافظة على قيمة الدينار الجزائري، لأن بانخفاضه ترتفع أسعار المواد المستوردة، على حد قوله.