فند نواب أوروبيون المناورات التي تحيط بالجدل القائم حول الادعاءات بتحويل المساعدات الأوروبية الموجهة للاجئين الصحراويين.

وكردة فعل على المناورات التي يقوم بها خفية بعض الممثلين البرلمانيين المؤيدين للواقع الاستعماري في الصحراء الغربية بخصوص الإدعاءات بتحويل المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في مخيمات اللاجئين الصحراويين، قرر عديد النواب الأوروبيين التحرك لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع التقرير الذي أعدته رئيسة لجنة مراقبة الميزانية في البرلمان الأوروبي.
 وأشارت هذه المجموعة من النواب الأوروبيين في اقتراحات التعديلات إلى “طرف أجنبي” يتمثل في مكتب محاماة مكلف من قبل بعثة دبلوماسية غير أوروبية ببروكسيل بإعادة إثارة تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي يعود إلى 10 سنوات خلت في إطار محاولة للإضرار بمصالح اللاجئين الصحراويين وذلك عشية إعادة دراسة مسألة الصحراء الغربية بمجلس الأمن الدولي.
وذكر نفس النواب أنه على إثر هذا التقرير الذي أعده المكتب الأوروبي لمكافحة الغش اتخذت المفوضية الأوروبية الإجراءات الضرورية من خلال إعادة تقييم -مع هذه الهيئة- عدد اللاجئين وتكييف مساعداتها مع هذا الرقم الجديد وبشكل خاص بالنظر إلى “غياب أدلة من شانها السماح باللجوء إلى الإجراءات الإدارية أو القضائية” فإن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش قد قرر فقط غلق هذه القضية “حيث تم تأكيد وجود مناورات من إحدى الأطراف غير الأوروبية”.
 وفي الأخير ومن أجل إبراز بطلان هذا التقرير ورفض المناورات التي أحاطت بإعداده أكد ذات النواب الأوروبيين أن المفوضية الأوروبية اتخذت جميع الإجراءات الضرورية من أجل تعزيز هيكلية مراقبة إيصال هذه المساعدات لمخيمات اللاجئين الصحراويين
في إطار متابعة منتظمة وصارمة للعمليات التي يقوم بها عمال المديرية العامة لمصلحة المساعدة الإنسانية والحماية المدنية للمفوضية الأوروبية.
 كما نددوا بـ “ أولئك الذين يستغلون هذا الجدل غير المؤسس” من أجل حرمان اللاجئين الصحراويين من المساعدات الإنسانية الحيوية مما سيشكل تناقضا مع الموقف القوي للبرلمان الأوروبي مع اللاجئين الصحراويين.
وكان رئيس الهلال الأحمر الصحراوي يحيى بوحبيني قد حذر في شهر جانفي الفارط المجموعة الدولية من المحاولات الهادفة إلى صرف المانحين عن تقديم المساعدات للاجئين الصحراويين بعد أن تمت مؤخرا إعادة إثارة تقرير أوروبي حول المساعدات الإنسانية  الذي يعود إلى 2007.
وأكد السيد بوحبيني أن “ الهدف من إعادة إثارة هذا التقرير الذي لا علاقة له مع الواقع ميدانيا هو صرف المانحين عن تقديم مساعداتهم للاجئين الصحراويين وتأزيم الوضع الإنساني بمخيمات اللاجئين الصحراويين”.
وبعد أن ذكر بأن المعلومات المتوفرة لدى الهلال الأحمر الصحراوي تشير إلى “ تصرفات أشخاص يعملون لصالح المغرب حيث لم يسبق للإتحاد الأوروبي وأن أشار إلى وجود تحويل مساعدات إنسانية عن وجهتها بمخيمات اللاجئين الصحراويين” دعا السيد  بوحبيني المجموعة الدولية إلى عدم “الوقوع في فخ التلاعبات وسوء النية “.
من جانبهم أكد ممثلو المكتب الإنساني للمفوضية الأوروبية لمنطقة المغرب العربي وبرنامج التغذية العالمي على التوالي أيرفي كيفو  وفرانتشيسكا كابونيرا أن جميع مراحل إيصال المساعدات الإنسانية نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين(اقتناء نقل تخزين  وتوزيع…) تخضع لمخطط يستبعد أي خطر عن تحويلها عن مسارها.