تحرص المؤسسات الاقتصادية على الاستفادة من يد عاملة مؤهلة وذات كفاءة في مختلف هياكلها لبلوغ الأهداف المسطرة، حيث تعطى لجانب الموارد البشرية أهمية بالغة وقد تكون في مقدمة مخططاتها كونها تعتبر الإنسان بمثابة رأس المال الحقيقي في المؤسسة من خلال إجراء مسابقات وانتقاء الأحسن لدخول المؤسسة، إلى جانب برمجة دورات تكوينية مستمرة لمسايرة أخر التطورات الحاصلة في مجالاتها المختصة.
 ويمكن القول أن التطور التكنولوجي بسرعة مطردة يفرض ذلك على الميدان لمسايرة المنافسة المتواصلة، كون الالة والاستراتيجيات المسطرة تحتاج إلى موارد بشرية قادرة على استعمالها والذهاب بها إلى أبعد الحدود في إطار منهج أي مؤسسة .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشركات العالمية الكبرى المهيمنة على الأسواق مرتبطة بشراكات مع أكبر المعاهد والجامعات المعروفة عبر العالم للاستفادة من “ زبدة “ المتخرجين منها والذين يتم مرافقتهم عند دخولهم عالم الشغل لتنمية التطور المتواصل من خلال الأفكار التي يدخل بها هؤلاء الشباب بمعارف  تحصلوا عليها في الجوهر من الجامعة .
 وبالتالي، فإن المسار التربوي بتكوين قوي ومنهجي يقدم فعلا الإضافة التي تحتاجها المؤسسة مهما كان اختصاصها.
 وإلى جانب ذلك، فإن نفقات كبيرة على شكل استثمار حقيقي موجود ضمن المؤسسات الطموحة لرسكلة عمالها الذين يجدون أنفسهم “ في الميدان “ لمدة طويلة، بالمزج بين الخبرة والمعارف الجديدة التي تزيد من انتاجية مختلف العمال من خلال الاتقان.
 ولهذا، فإن المورد البشري والذي يطور الموارد المالية لأي مؤسسة، التي بالعكس إذا كانت لا تعتمد على مخطط يضع “ الانسان “ في مقدمة اهتماماتها سوف تقلص من حدود توسعها في السوق الاقتصادية .
ويستوقفني في هذا المجال تدخل وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي بمنتدى “الشعب”، مؤخرا حول استحداث تكوين يخص تقنيات البيع في السوق الجزائرية .. هذه الحرفة التي لم يكن لها اهتمام معتبر عندنا انطلاقا من اعتقاد خاطئ أن الزبون يحتاج إلى المنتوج وفقط .. لكن الدراسات الأخيرة بيّنت أن “طريقة البيع “ أي مهارة الانسان ومعرفته الجيدة للتقنيات هي الخاصية الأولى للوصول إلى الهدف التسويقي في ظل المنافسة الشديدة في مختلف الأسواق وتنوع المنتوجات .
ولذلك، فإن الوسائل التقنية المتطورة تحتاج إلى مهارة ومعرفة الإنسان لإعطائها الفعالية المناسبة لإنجاح دورها في المحيط الاقتصادي سواء في الإنتاج أو الخدمات .