أحياء تم استحداثها خلال السنوات الماضية، وشيدت على أراض بأطراف المدينة، دون تفكير في المستقبل، ووضع مخطط عمراني، وتهيئة هذه الأحياء المعروفة بالمفارز الاجتماعية «التحصيصات السكنية»، لتصبح عبارة عن فوضى في البنيان، وتداخل في الطرقات ناهيك عن ضيقها، وغياب كل مظاهر التمدن بها، مما جعلها عبارة عن سكنات عشوائية متداخلة، تفتقد إلى اللمسة الجمالية.
فما تزال معاناة المستفيدين من هذه المفارز الاجتماعية التي تم إنشاؤها في أطراف المدينة كحي بوعباز «المنطقة الصناعية الصغرى» وبولقرود في الجهة العليا لبني مالك و500 مسكن وسيدي أحمد بمدينة سكيكدة سنة 1986 مستمرة إلى اليوم، وتعرف بالمفارز الاجتماعية بكل أصنافها، والتي تمّ إنجازها عبر تراب الولاية بغرض المساهمة في حل إشكالية السكن، فإنّ أغلبها يواجه إشكالية عدم التسوية الإدارية نظرا لجملة من العوائق، منها مشكلة تحويل الأرضية وعدم تهيئتها وعدم إصدار عقود الملكية للمستفيدين بسبب عجز ميزانية البلديات عن التكفل بها.
هذه المفارز الاجتماعية تعاني من غياب أبسط شروط الحياة الضرورية فأغلبها لا يتوفر على شبكة حقيقية للطرق، ويعاني من انعدام قنوات صرف المياه وقنوات المياه الصالحة للشرب ومن شبكات التموين بالغاز الطبيعي بالرغم من وجودها في داخل النسيج العمراني لمدينة سكيكدة، والمفارز الواقعة في أطراف المدينة وفي الجهات العلوية تتحول في فصل الشتاء إلى تجمعات سكنية معزولة، حيث يصعب على وسائل النقل الجماعية الدخول إليها ويجد السكان صعوبات في التحرك ما بين أحيائهم وباقي أحياء ألمدينة بحيث تتدهور الطرق الفرعية الداخلية غير المعبدة ويزداد عدد البرك المائية لغياب شبكات تصريف مياه الأمطار.
ورغم أنّ القانون الخاص بالتهيئة الحضرية يلزم البلدية بالتكفل بالتهيئة الحضرية للمفارز ألاجتماعية إلاّ أنّ هذه المواقع الحضرية مازالت بعيدة عن اهتمامات رؤساء البلديات، الذين تعاقبوا على ثاني أغنى بلدية على المستوى الوطني، فهي خالية تماما من أية مظاهر للتهيئة باستثناء توصيل الكهرباء إليها من طرف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز منذ قرابة ستة وعشرين سنة.
مصالح بلدية سكيكدة ترجع تأخر أشغال التهيئة وتعطل المشاريع التي خصّصها المجلس الشعبي البلدي في بداية 2008 لهذه المفارز للتكفل بها من جميع الجوانب، إلى مديرية التعمير التي وعدت بالتكفل بها إلاّ أنها لم تفعل شيئا في الميدان ثم عادت في النهاية وسمحت للبلدية بالتصرف في ملف تهيئة المفارز، أما مديرية التعمير نفت مزاعم البلدية وأكدت على أنّ تهيئة المفارز الاجتماعية مهمة البلدية ولا دخل للمديرية فيها.
والمفارز المنشأة في عام 1986 لم تستفد بمشاريع تذكر إلى غاية سنة 2007، حين قامت البلدية ببعض الأشغال الثانوية المتمثلة في إنجاز قنوات لتصريف مياه الأمطار في أعقاب الانزلاقات الأرضية التي سجلت بأحياء بوعباز وبني مالك العلوي وطريق سطورة، إلاّ أنّها توقفت في ما بعد ولم يتم إكمالها، بينما برمجت البلدية في السنوات الأخيرة مشاريع بقيمة تفوق الأربعين مليار سنتيم من بين ميزانية سنوية تفوق الخمسمائة مليار سنتيم للبلدية لتهيئة مفارز 500 مسكن وبوعباز وبولقرود ومرج الذيب، إلاّ أنّ ذلك لم يتجسد في الميدان.
