يبقى الفاتح جوان تاريخا مهمّا للطفولة في مختلف أنحاء المعمورة، كونه يمثل عيدها الأبدي يحتفل به ومحطة تقييم ما تحقق من مكاسب للبراءة؛ مستقبل الأمة المشرق وبناة المجتمع ونشء الدولة.
التوقف عند هذه المحطة، تعود بنا الذاكرة إلى الظروف الذي أُقرّ فيها هذا اليوم عيدا  للبراءة ويعيد خلاله طرح السؤال الكبير: ماذا تحقق للطفل من مكاسب: وكيف السبيل لتأمينها وتعزيز في محيط مضطرب متميز باعتداءات على البراءة، هضم حقوقها والتنكر لها وشطبها من معادلة البناء والتطور.
حدث هذا في مختلف الدول وتقرر في أكثر من موقع اجتماعي حتى جاء القرار التاريخي: ترسيم 01 جوان يوما عالميا، يشدد خلاله على تقويم ما اتّخذ لصالح الطفولة من تدابير موثقة لا تقبل المساس والتنازل. منها الحق في الحياة الكريمة أسوة بمختلف الفئات الاجتماعية الأخرى، الرعاية التعليمية والصحية والعيش اللائق دون تركه عرضة للتهميش والإهمال، بل وحتى دفعه نحو الانحراف والأمراض الاجتماعية الأخرى.
تضمنت هذه المسائل، الاتفاقية الأممية وجعلتها حقوقا مقدسة عام 1989 وقعت عليها غالبية الدول، تتقدمها الجزائر التي ذهبت إلى الأبعد في حماية الطفولة بترسانة من القوانين تسلط عليها “ورشات الشعب” الضوء هذا الخميس. وهي ورشات فتحت المجال لممثلي الجمعيات وأهل الاختصاص للإدلاء بآرائهم في هذا الحدث المميز للطفولة في بلادنا وأين موقعها في السياسة الوطنية. وما يقدمه قانون حماية الطفل الذي حظي بالنقاش المستفيض في البرلمان ونال حقه من الاهتمام بعد سلسلة من الجرائم كانت البراءة ضحيتها الأولى.
إنها جرائم هزت أركان المجتمع وحركت الضمائر الحية وأعادت النقاش إلى الواجهة والجدل حول مدى تطبيق حكم الإعدام في مثل هذه الخروقات والمساس بأقدس حق إنساني على الإطلاق: الحق في الحياة.
جاء قانون حماية الطفل محددا للمصطلح، حسب شهادات أهل الاختصاص من منبر “ورشات الشعب”، فإن قانون حماية الطفل أقوى النصوص التشريعية في هذا الحقل، لأنه حدد مصطلحات وأوضح مضامين دون ترك أية فجوة أو تعبير مطاط يسمح بتفسير البنود حسب الموقع والزاوية المراد لها وتعطى تأويلات تخرج النص من محتواه.
عن الطفل في خطر، جاء التفسير التالي: “هو الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنها أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر”.
وحددت حالات يصبح فيها مصطلح “الطفل في خطر” ساري المفعول وتستدعي اتخاذ تدابير الحماية والرعاية.
وأكبر إنجاز في هذه الصيرورة، إعطاء للطفل الحق في التعبير عن رأيه بحرية وعدم وضع حواجز وقيود تعيق نموه الفكري والإبداعي، لأن طفل اليوم هو المستقبل بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومدلول.