قال الباحث في القانون الدستوري، خالد شبلي، لـ«الشعب”، أن إدراج الشباب في مشروع تعديل الدستور، يساهم في الحماية القانونية لهذه الفئة ويعكس رغبة الدولة في إعطائه المكانة التي يستحق، ودعا إلى تبني مشروع مجتمع يمنح الثقة للشباب ويسمح بدخوله مراكز صنع القرار.
قدم الباحث بمخبر القانون والعمران والمحيط، بكلية الحقوق لجامعة عنابة، خالد شبلي، قراءة قانونية وسياسية للبنود المتعلقة بفئة الشباب في مشروع القانون التمهيدي لمراجعة الدستور.
وأشار شبلي، على هامش، ندوة النقاش التي احتضنتها “الشعب”، أمس، بأن التنصيص على حق الشباب في الولوج للحياة السياسية ورعاية شؤونه الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية كان من أهم المطالب التي نادت بها الحركة الشبابية في المشاورات التمهيدية. وأوضح أن تكريس مكانة الشباب في تعديل الدستور، يساهم في الحماية القانونية لهذه الفئة، باعتبار أن ما تعلق بها جاء في فصل الحقوق والحريات، وسيترجم هذا الحق في مختلف القوانين التي تترجم روح الدستور.
واعتبر خالد شبلي، من جانب آخر، أن الدولة أثبتت إيمانها وإرادتها في إعطاء الشباب المنزلة التي يجب أن يكون فيها، مفيدا بأن هذه الشريحة الاجتماعية تمثل دائما المعادلة الصعبة في الحياة السياسية. وأضاف، بأن إنشاء مجلس أعلى للشباب، كآلية استشارية، يدخل في سياق وضع الأطر المناسبة لاستقطاب هذه الفئة للنهوض بالوطن، لذلك رأى بأن مشروع تعديل الدستور جاء بأشياء جد إيجابية في مجال وضع هيكل أو مؤسسة دستورية تتولى مهمة نقل التطلعات وانشغالات الشباب في مختلف الميادين.
ويعتقد الباحث في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، بأن التعديل الدستوري، يهدف إلى تنمية الحس الوطني لدى شريحة الشباب، متوقعا أن يكون للمجلس الأعلى ثقل معتبر في الحراك السياسي، خاصة إذا شكل من نخب وكفاءات شابة. وقال المتحدث، بأن استقلالية المجلس عن التيارات السياسية، سيعطيه الفعالية المطلوبة لخدمة الشباب، واعتبر الحديث، عن الإضافة التي ستقدمها هذه الهيئة الشبابية سابق لأوانه، وسيتضح كل شيء عند تحديد قانونه الأساسي وكافة هياكله وهوية الأشخاص المسيرين.
في سياق آخر، انتقد خالد شبلي، الاعتقاد بعدم قدرة شباب العشرينات والثلاثينات، من تقلد المسؤوليات، وأشار لوجود إشكال لدى المجتمع الجزائري ككل وليس النخب الحاكمة لوحدها، يتسم بالنظر إلى الشباب بكونه عاجز عن التسيير وتحمل المسؤوليات. وقال “ حتى لو كانت هذه المقاربة صحيحة نسبيا، يجب التأكيد على أن نهوض الدولة في إطار مشروع مجتمع وبناء لا بد أن يتم من خلال إعطاء الفرصة والثقة في النفس لهذه الفئة”. وأكد ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية في مجال السماح للطاقات الشبانية لولوج مراكز صنع القرار.
