يعتبرها البعض القوة الصامتة التي تبني الأمم، القوة التي تصنع الفارق بين الشعوب ومختلف الحضارات التي عرفتها البشرية، وهي أيضا الرهان الحقيقي الذي تعول عليه الدولة الجزائرية من أجل تجاوز كل الصعوبات التي تواجهها، وسط تغيرات جيوسياسية فاصلة في المنطقة ككل.
«كيف نريد لمستقبلنا أن يكون؟؟”، هو أهم سؤال يمكن طرحه في الوقت الراهن، خاصة وأن الجزائر تفتح ورشة حول المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، الذي يعد الأرضية التي ستمكن الشباب والكفاءات من صنع الحراك الايجابي داخل المجتمع.
وفي تدخله، أكد المحامي سفيان خالدي أن المشروع التمهيدي للدستور يعترف بالدور المهم الذي يلعبه الشباب بل وصفه بأنه في صلب الالتزام الوطني برفع التحديات، وحفزه في نفس الوقت لرفع التحدي من أجل المساهمة في عملية البناء والتشييد في مختلف القطاعات خاصة وأن الجزائر مقبلة على رهانات جديدة جوهرها الانتقال إلى اقتصاد يعتمد على قطاعات إنتاجية كالفلاحة والصناعة، وهي تحتاج سواعد شابة وقوية لتتمكن من إحداث انتقال سلس بدون مشاكل.
بالإضافة إلى ما جاء به المشروع التمهيدي لتعديل الدستور بإعطاء الضمانات والامتيازات للشباب، هو يوفر له أيضا الحماية كما هو في المادة 148 و151 اللتان تنصان على حماية المحامي والصحفي خاصة فيما يتعلق برفع صفة التجريم عن الصحفي، هاتان المادتان تعطيان الشباب حرية أكبر للعمل في الميدان بقوة ودون خوف.
وشرح المحامي سفيان خالدي المادة 31 مكرر التي تقول أن الشباب قوة حية في بناء الوطن وتسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته، وهو تصريح وتأكيد لأن الدولة أخذت على عاتقها مهمة رعاية هؤلاء الشباب من أجل تدريب وتطوير قدراتهم ليستطيعوا أن يلعبوا الدور المنوط بهم بكل مهارة وقوة.
للتذكير، يتضمن مشروع قانون مراجعة الدستور إنشاء مجلس أعلى للشباب وهو هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية تضم ممثلين عن هذه الفئة والحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بمسائل الشباب، ما يعني عدم ضياع صوت الشباب أو عدم وصوله إلى أعلى هرم السلطة، ما يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة إلى هذه الفئة من المجتمع.
