من السابق لأوانه إصدار أي حكم تجاه المجلس الأعلى للشباب الوارد في الباب الثالث، الرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشارية من الفصل الثاني «المؤسسات الاستشارية» وبالضبط في مادتي ١٧٣ ـ ٣، و١٧٣ ـ ٤، هذا ما شدد عليه المحامي والناشط الحقوقي السيد سفيان خالدي، خلال نزوله ضيفا على فوروم «الشعب» أمس.
وأبدى خالدي رفضه لأي خلفية مسبقة حيال هذه المؤسسة الإستشارية قبل صدور القانون العضوي، الذي يضبط بدقة طبيعة مهام هذا المجلس في المستقبل، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيكون مختلفا إختلافا جذريا عن الذي كان موجودا فيما سبق وتم حله لأسباب ظرفية آنذاك.
وحسـب هذا الناشط الحقوقي، فإن استحداث هذا المجلس سيكون في حلة جديدة من ناحية المهام المخولة له وكذلك التركيبة البشرية التي يستدعيها وهذه المؤشرات الأولية يمكن استخلاصها من حيثيات المواد الخاصة به. وفي هذا السياق، فإن مشروع التعديل الدستوري أولى عناية خاصة للشباب منذ الديباجة إلى غاية الإعلان صراحة عن المجلس الأعلى للشباب، وقراءة السيد خالدي لا تنطبق على صراحة الإعلان الوارد في المادتين السالفي الذكر وإنما ركز على تداعيات ما بعد التأسيس بمعنى المرحلة العملية التي قد تفرز تفاصيل لم تكن في الحسبان، وهذا بناء على الواقع، لذلك أثار مسائل الآليات، الوسائل والضمانات. وما يقابل هذا العمل هو الدعوة حسب الناشط الحقوقي إلى تبني مقاربة ميدانية تتوجه إلى الكفاءات الوطنية القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يمكن بلوغه إن أردنا في حالة الاستعانة بكل هؤلاء الموجودين على الساحة الجزائرية خاصة وأن موضوع الشباب ليس محصورا في نطاق ضيق، بل يمتد إلى كافة ربوع التراب الوطني بما يحمله من ملفات حساسة وشائكة في آن واحد. وهذا كله بناءا على تجربة في هذا المجال الحيوي المعول عليه في رؤية الشباب الجزائري يحوز على عناية خاصة وإهتمام لا بديل عنه لدى السلطات العمومية، بدليل إدراج هذا الهيكل الهام في الدستور وتخصيص له المزيد من المتابعة خلال الفترة القادمة من كل النواحي التنظيمية خاصة. وسيكون المجلس الأعلى للشباب في الآفاق المرتقبة، الإطار التي تنصهر فيه كل المؤهلات والمهارات الشبانية وهذا رغبة في إعتباره الفضاء الواسع لاستقطاب هذه الفئات العمرية، وهذا بالإبداع في طرق العمل المتماشية مع طبيعة النشوة الموجودة لدى هؤلاء في تقديم تصورات تطبيقية، المنتظر منها النتيجة المرجوة… هذا هو التحدي. وكل الأعمال السابقة ـ ونعني بها الخبرات ـ مرحب بها كونها تراكمات إيجابية تنفع المستقبل، وفي هذا السياق دعا السيد خالدي إلى البحث عن أحسن الصيغ قصد التكفل بانشغالات الشباب في الجزائر العميقة.
وأول ما يتطلب التفكير هو البحث عن آليات الإدماج في المنظومات القطاعية الوطنية، تدشن بالإعلام أو الاتصال سواء الصحافة المكتوبة أو المرئية التي تفرض أن تكون هناك سياسة متوجهة إلى هؤلاء، قصد الاستفادة من الفعل البيداغوجي والتحسيسي الذي يرافق الشباب ويكون بالنسبة لهم الإطار الكامل للتعبير عن آرائهم وأفكارهم البناءة والمثمرة.. وهذا رهان يستدعي التفاعل معه خلال الآفاق القادمة، من باب أن التواصل سلوك حضاري من أجل غرس قيم التحاور والتشاور والقبول بالآخر.. ويسمح هذا الأداء بأن تحارب تلك الذهنيات التي ما تزال تحن إلى قضايا غير لائقة، منها «الحرڤة» و«الممنوعات» وغيرها من الأمور التي يحتم علينا الظرف تجاوزها مهما كان الأمر.. والتصدي في أوساط الشباب.
وهذا الفراغ الحالي الخاص بالإعلام المتوجه للشباب يمكن سده في المستقبل، وهذا من خلال تشجيع الجميع على الاستثمار في هذا القطاع البيداغوجي، الذي له إمكانية تأطير هذه الفئة.
