أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد د.سليمان ملّوكة، أمس، في ردّه على تساؤلات المتدخلين في ندوة النقاش التي احتضنها منتدى «الشعب»، أنه لا وجود لتراجع عن مكتسبات نظام التقاعد بالجزائر، ولا تأثير للوضع الاقتصادي الصعب على التوازن المالي للصندوق الذي هو في أريحية مالية ولا مجال للقلق، فهو يقدم كل المنح للمتقاعدين في وقتها ودون تأخير ويعمل بقدر استطاعته ليكون بمستوى احتياجات هذه الفئة والإجابة على استفساراتهم.
في ردّه على سؤال لصحافي جريدة «النصر» حول المكتسبات، قال ملّوكة إنه لا يمكن الحديث عن تقاعد مسبق، وإنما هناك التقاعد النسبي والتقاعد العادي المرتبط ببلوغ السن المحددة قانونا بـ60 سنة، أي 32 سنة من الخدمة. ويمكن للمتقاعد أن يستفيد من هذا النظام في سنّ 50 سنة إذا كان يتوفر على 20 سنة خدمة، مؤكدا أن هذه المكاسب لا تنازل عنها.
وبخصوص التوازن المالي للصندوق، عاد المتحدث إلى نسبة الاشتراكات التي كانت في السابق 25٪ واليوم هي 35٪، تم استخدام منها 11٪ من طرف الصندوق ومع مرور السنوات تراكمت النسب واليوم يتم دفع 18.75٪ من بين 35٪ للمتقاعدين، مشيرا أنه في حال تغيّر التنظيم وتم تحديد الاشتراكات بـ21٪ فسيتم تلبية الاحتياجات في كل الظروف، لأن نظام التقاعد في الجزائر هو نظام اشتراكات، إلى جانب مساهمات الدولة لدعم بعض الفئات أخرى كالمجاهدين وأبناء الشهداء والفئات الهشة كالتضامن، بحيث لا وجود لمنحة تقاعد أقل من 15000 دج.
بخصوص سؤال صحافية جريدة «الخبر»، المتعلق بتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، بضرورة الإحالة على التقاعد كل من بلغ سن 60 سنة، قال ملّوكة إن التقاعد في الجزائر مبني على قاعدة متقاعد وثلاثة عمال، ومن ثم فالنظام يتكيّف مع المتغيرات ومقتضيات الساعة، مشيرا إلى تطبيق التعليمة بصرامة، مع إمكانية بقاء بعض العمال في حال وجود ضرورة لذلك، مؤكدا أن كل ردود الفعل المتخذة بهذا الخصوص، تتعلق بالتأثر بما يجري في العالم، لاسيما التقلبات الاقتصادية.
وبلغة الأرقام، تحدث المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد عن إحصاء مليونين و700 مستفيد من منحة التقاعد، بينهم مليون مستفيد مباشر ومليون مستفيد من أرامل وذوي الحقوق، وأكثر من 500 ألف معني بالتقاعد النسبي. مؤكدا بخصوص احتساب سنوات التقاعد، أنه يتم احتساب الخمس سنوات الأخيرة أو الخمس سنوات الجيدة، أي ذات الأجر الأعلى.
فيما يتعلق بالمفاوضات مع مجلس الإدارة، قال إنه يتوقع أن تنطلق في شهر مارس وسيتم البتّ فيها في شهر ماي.
وبشأن الطلبات التي رفعتها بعض النقابات، على غرار قطاع التربية وعمال السكة الحديدية، المتعلقة بخفض سنوات الخدمة إلى 25 سنة، قال إن الصندوق يتعامل مع مختلف فئات العمال على قدم المساواة، مشيرا إلى أن المشكل يتمثل في ذهنية الجزائري المتعبة، سواء كان في منصب إداري أو حركي.