يتطلع الليبيون الى مرحلة ما بعد منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني من قبل مجلس النواب الذي حدّد جلسة لهذا الغرض خلال الأسبوع القادم من أجل تمكين هذه الهيئة السياسية من مباشرة عملها ضمن المتغيرات الايجابية الحاصلة بليبيا ووسط استعداد المجتمع الدولي لمساعدتها.
  ففي إطلالة إعلامية أمس، جدّد رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج التأكيد على ان حكومته هي «حكومة كل الليبيين المؤيدون للاتفاق السياسي  والمعارضون له».
وأوضح السيد السراج، أنه يعمل على تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي وعلى استعادة الأمن والنظام وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وكشف في الوقت ذاته عن «الإنطلاق الفعلي في وضع استراتيجية ومشروع وطنيين لإنهاء آفة الإرهاب في ليبيا والقضاء عليها بسواعد ليبية»، رافضا في نفس السياق «أي تدخل في الشؤون الداخلية لليبيا و كذا أي انتهاك لسيادة البلاد».
 تصويت بالأغلبية على الدستور
  لم تتبخر آمال الليبيين في بلوغ مرحلة الانفراج السياسي الفعلي بعد التأجيل المكرر لجلسات البرلمان الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وهذا في الوقت الذي تواصل فيه حكومة السراج عملها بطرابلس.
 وأرجعت مصادر ليبية مسألة التأجيل الى بعض «نقاط الخلاف التي لم يتم حسمها»، وأكدت انه سيعمل على مناقشتها خلال جلسات ستسبق جلسة البرلمان الأسبوع القادم.
  وعلى الصعيد السياسي، أعلن مصدر ليبي رسمي ان أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي صوتوا مساء الثلاثاء بمقر الهيئة بمدينة بيضاء على كافة مواد الدستور الليبي بأغلبية 34 من 36 صوتا.
 وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي أبو القاسم بشير، إن 36 عضوا حضروا اليوم للتصويت على مشروع الدستور الليبي الجديد، لافتا إلى أن 34 عضوا وافقوا على كافة مواد الدستور وتمّ رفضه من قبل عضوين.
منح الثقة خدمة للمصلحة الوطنية
  ويشكّل الوضع بليبيا خاصة في شقيه السياسي والأمني مصدر اهتمام واسع لدى المجموعة الدولية التي تواصل المطالبة بانخراط جميع الأطراف الليبية في بناء ليبيا ومساندة حكومة الوفاق الوطني وجميع المؤسسات الأخرى المدرجة في الاتفاق السياسي.