خطت حكومة الوفق الوطني الليبية خطوة حاسمة بإصدار مجلسها الرئاسي قرارا بإنشاء الحرس الرئاسي، بينما تواصل جهودها بمعية المجتمع الدولي لرفع التحديات المتعددة التي تواجهها من أجل تعزيز سيادة الدولة واستعادة الاستقرار.
لعل أهم الخطوات الميدانية التي نفذتها حكومة الوفاق على المستوى الأمني منذ مباشرة عملها، قرار المجلس الرئاسي (بصفته القائد الأعلى للجيش) إنشاء الحرس الرئاسي الذي أوكلت له مهام تأمين المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة والأهداف الحيوية، بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية، وأية مهام أخرى يكلف بها.
يتكون الحرس الرئاسي، الذي يكون مقره بالعاصمة الليبية طرابلس، من وحدات الجيش والشرطة الذين يتم اختيارهم وإعادة تبعيتهم من مختلف الوحدات، وكذلك الراغبين الالتحاق للخدمة بصفوفه من مختلف المدن الليبية.
يأتي هذا القرار، بعد قرار لا يقل أهمية ويتمثل في بتشكيل «غرفة عمليات خاصة» لقيادة العمليات العسكرية ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» الإرهابي في المنطقة الواقعة بين مدينتي مصراتة وسرت شرق طرابلس.
يذكر، أن الخطوات التي ينفذها المجلس تندرج ضمن الاتفاق السياسي الذي وقعه الفرقاء الليبيون في 17 دسيمبر 2015 وتحديدا المادة الثامنة التي تنص على «انتقال جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس الوزراء».
وتأتي هذه المستجدات، في وقت أعلنت فيه المؤسسات المالية والاقتصادية السيادية الكبرى في ليبيا، المتمثلة في المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار، دعمها حكومة الوفاق، عدا عن إعلان قائد جهاز حرس المنشآت النفطية استعداده للعمل تحت شرعية الحكومة الجديدة.
تجدر الإشارة أيضا، إلى الدعم الكبير من رجال الأعمال والتجار في ليبيا للحكومة الجديدة، بعد أن وصلت البلاد إلى أسوأ الأوضاع الاقتصادية منذ بدء النزاع.
هذا وتستعد العاصمة النمساوية فيينا، لاحتضان اجتماع وزاري للدول المعنية بالشأن الليبي في 16 ماي الجاري، لبحث سبل دعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
من ناحية ثانية، أكد مسؤول أمني أممي، أن هناك رؤية مشتركة في ليبيا لمحاربة الإرهاب.