يسجل خلال هذه الأيام من الصيف بوادر ندرة الخبز حيث سرعان ما تنفذ الكميات القليلة التي تعرض بالمحلات التجارية ودكاكين الأحياء، ويرجع ذلك حسب بعض التجار الذين تحدثنا إليهم إلى وجود عدد كبير من الخبازين في عطلة دون سابق إنذار مما أثر على جانب العرض في مقابل الطلب الذي يعرف ارتفاعا في مثل هذا الموسم بفعل عوامل عديدة، منها كثرة الأفراح والأعراس وتحسن معدلات نشاط الفنادق والإقبال المتزايد على الشواطئ. غير أن عددا قليلا من الخبازين يحافظون على وتيرة النشاط متحملين فصل الحرارة من أجل زبائنهم وبالتالي تشريف مهنتهم المرتبطة مباشرة بالمواطن.
تمثل المخبزة مرفقا عاما يخضع لعدد من المعايير والضوابط التي تحمي حقوق المستهلك، ومن ثمة فإن ذهاب الخباز في عطلة يستوجب جملة من الإجراءات والتنظيم للمهنة بما يوفر مناوبة، بحسب كل منطقة وحي فلا يحصل خلل أو توتر يعكر هدوء المجتمع الذي يستظل بنعم الاستقرار والطمأنينة، ولا يعقل أن يؤثر فيها خباز أو بقال أو جزار.
في الوقت الذي كانت تقوم فيه الجهات المعنية بتنظيم نشاط الخبازين ونجحت في ضمان المناوبة، كما هو الحال في رمضان والأعياد، فإنها تبدو قد تخلفت عن ذلك في الصيف بعد أن وجد بعض أصحاب المهنة المرتبطة بنمط ووتيرة معيشة السكان الحرية في اتخاذ قرار الذهاب في عطلة دون مراعاة واجب الالتزام المهني والاخلاقي بتوفير مادة الخبز لزبائنهم.
كان من الواجب ضبط رزنامة للعطل تراعي ضمان ديمومة الخدمة في حدها الأدنى على الأقل بدل ترك المجال للاجتهاد الشخصي والارتجال، مما أحدث خللا على صعيد السوق، الأمر الذي منح الفرصة لتجار مضاربين بتسويق المادة على مستوى الشارع وأطراف الطرق بسعر مضاعف يرهق جيب المواطن.
لا توجد لدى الخبازين الذين فضلوا العطلة بدل تأمين المادة للسكان أي مبررات بعد أن وفرت لهم الدولة التموين بالمادة الأولية في ظل السكوت على بعض الممارسات التي تخص الجودة والميزان والتلاعب بالأسعار من خلال تسويق أنواع من الخبز مثل “الرغيف المحسّن” و “خبز السميد” و«البريوش” وأنواع الحلويات التي تباع بأثمان مرتفعة بدل إنتاج الخبز العادي، لكونه في نظر بعضهم لا يدر فائدة مرتفعة ويكلف جهودا مضنية.
هنا يبرز موضوع مهنة الخباز، إن كان مؤسسة ترتبط بالنظام العام أو تاجر يعيث في السوق فسادا، علما انه يصنف ضمن المرافق الخدماتية العمومية ولذلك يستفيد من إجراءات تفضيلية ومرافقة من الدولة تترتب عليها بالمقابل التزامات ينبغي أن يتحملها الخباز الذي يعتبر إلى جانب بائع الحليب أول وجهة للمواطن في كل صباح ومن هنا تبرز مسؤوليته الاقتصادية والاجتماعية.
وعليه تقع على عاتق جمعية الخبازين واجبات أكثر من مجرد الدفاع عن مصالح منخرطيها التي ترتبط مباشرة بمصالح المستهلكين، ولذلك كان الأحرى أن يتم التكفل بمسألة عطل الخبازين بجدية أكبر لتأمين الوفرة، وفي غياب اتصال منتظم لا يمكن معرفة ما يجري داخل الجمعية بهذا الخصوص، علما أن مثل هذه المهنة الحرة حقيقة ولكنها مرتبطة بالتنظيم ويمكنها أن تعالج كافة جوانبها من خلال التزام الخبازين بورقة طريق ترسمها جمعيتهم مع واجب النظر من جانب السلطات العمومية المكلفة بالتجارة لحماية استقرار السوق، مثلما يحدث في كل عيد أو مناسبة وطنية.
المثير للاستغراب أن الخبازين الذين فضلوا العطلة فيما يشبه “إضرابا” غير معلن، يضيعون فرصة تحسين رقم أعمالهم في فصل الصيف الذي يرتفع فيه الطلب على الخبر بالنظر لطبيعة الصيف، وما يتميز به من مناسبات تضع الخبز في مقدمة المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، وطالما أن أغلبهم فضّل العطلة وتوقيف الأفران فإن معناه قد حققوا فوائد طيلة السنة، مما يطرح سؤالا كبيرا حول المداخل الحقيقية للخبازين ومن ثمة معالجة دقيقة لانشغالاتهم التي غالبا ما تختصر في هامش الربح والمطالبة المبالغ فيها في زيادة سعر الخبز.
