استجابت الجموع البشرية، أمس، إلى الدعوة التي وجهتها اللجنة المنظمة للاحتجاجات بمدينة الحسيمة، شمالي المغرب، للتنديد بمقتل بائع السمك محسن فكري، الشهر الماضي، في شاحنة نفايات أثناء محاولته استعادة بضاعة صادرتها منه الشرطة. ورفعت اللجنة مطالب تتعلق بالحادث وبرفع التهميش عن إقليم الحسيمة.
قال عضو اللجنة الشعبية المؤقتة نبيل أحمجيق، إن اللجنة أعدت ملفا مطلبيا أوليا ليناقش مع المحتجين ويتم تعديله قبل الإعلان عنه، يتضمن عشرين مطلبا تتعلق في مجملها بالنهوض بإقليم الحسيمة اقتصاديا واجتماعيا ورفع التهميش والإقصاء عن المنطقة التي كانت علاقة سكانها متوترة مع السلطات منذ عقود.
ويتضمن الملف أيضا، مطالبة بتقديم كل المتورطين في مقتل تاجر السمك إلى القضاء، والإعلان عن تفاصيل نتائج التحقيق في القضية الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ودعت اللجنة المنظمة لإعادة فتح التحقيق في حادثة سابقة تتمثل في العثور على جثث محروقة لشباب في الحسيمة عقب مسيرات شهدتها المدينة يوم 20 فبراير 2011 إبان ما عرف بأحداث الربيع العربي.
وتسبّب حادث وفاة محسن فكري، في موجة مظاهرات في جميع أنحاء المغرب وبشكل أكبر في الحسيمة والمدن المجاورة لها. وكانت هذه المظاهرات الأوسع منذ عام 2011 والتي قادتها حركة 20 فبراير، وقد توسعت مطالب المحتجين من الدعوة للقصاص من قتلى فكري إلى المطالبة برفع الغبن الذي يعيشه المغاربة في الحسيمة وغيرها من مدن المملكة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن الوكيل العام للملك (ممثل النيابة العامة) لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن قاضي التحقيق أصدر أمرا باعتقال ثمانية أشخاص احتياطيا في إطار التحقيق الجاري، والتحقيق مع ثلاثة آخرين في حالة سراح.
ومن بين المعتقلين إثنان من أفراد الشرطة ومسؤولان بمندوبية الصيد البحري وطبيب بمصلحة الطب البيطري وثلاثة عمال بشركة نظافة. لكن يبدو أن هذه الاعتقالات، التي جاءت لذرّ الرماد في الأعين، لم تسكت الأصوات المرتفعة المنددة “بالحقرة” التي يمارسها المخزن.
السجن لنحو لـ٢٠ مزارعا بعد اشتباكات مع الشرطة
أصدر حكم بالسجن بين ثلاث وأربع سنوات على نحو عشرين مزارعا، بعد مواجهات مع الشرطة في إقليم سطات في وسط المغرب. وكان المزارعون يحتجون على إخراجهم من الأراضي التي يتولون زراعتها وفق مسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأوضح المسؤول في الجمعية عمر أربيب، أن المواجهات دارت بين قوات الشرطة والمزارعين في 26 أكتوبر وأصيب فيها عدد من القرويين وأوقف عدد كبير منهم.
وتابع أن القرويين كانوا يحتجون على إخراجهم من الأراضي التي يتولون زراعتها.
وحكمت محكمة بلدة ابن حمد بالقرب من سطات، الأثنين، على 7 مزارعين بالسجن أربع سنوات وعلى 11 آخرين بالسجن ثلاث سنوات، بحسب ذات المصدر.
وأضاف أربيب، أن بين المدّعى عليهم في القضية شباب قصر، معتبرا المحاكمة “غير مقبولة”.
وأضاف، “66 سنة سجنا في الإجمال لأفعال مماثلة، هذا غير متكافئ”.
وأفادت الصحف المحلية، أن الفلاحين ثاروا غضبا بعد تقدم شركة تعاونية لاستعادة الأرض التي يزرعونها منذ سنوات طويلة، ما استدعى تدخل قوات الشرطة.