كشف الموقع الأوروبي (أورو أكتيف)، المعني بأخبار الاتحاد الأوروبي، عن أن عددا كبيرا من الشركات الأوروبية “تساهم في استمرار الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية”.
أكد التقرير، الذي نشره الموقع مؤخرا، “أن المغرب، الذي احتل الصحراء الغربية سنة 1975 حيث تم تشريد شعبها، يحاول الآن الترويج لمشاريع حول الطاقة بالإقليم، بالتعاون مع شركات أوروبية، بينما يظل الشعب الصحراوي يعاني ويعتمد على المساعدات الإنسانية”.
ويحاول النظام المغربي، الذي يستضيف قمة تغير المناخ، إخفاء مشاريع حول الطاقة بالأراضي الصحراوية المحتلة التي لازالت محل نزاع.
وأبرز التقرير، أن الشركة الأوروبية «سيمنز واينل»، “تأتي في مقدمة الشركات المتورطة في الصحراء الغربية، ما دفع بعديد المهتمين بالموضوع إلى التأكيد أنها تساعد على تكريس الاحتلال المغربي للصحراء الغربية”.
وحذر المستشار القانوني السابق لمنظمة الأمم المتحدة هانز كوريل، مؤخرا، من استمرار تعاقد المغرب مع الشركات الأجنبية بالصحراء الغربية، مؤكدا أن ذلك يشكل خرقا للقانون الدولي.
تشكيل مجموعة برلمانية شيلية لتعزيز التضمان مع الشعب الصحراوي
من جهة أخرى، تم تشكيل مجموعة برلمانية شيلية للصداقة مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تضم في عضويتها رئيس البرلمان أوزفالدو أندرادي وعددا من البرلمانيين البارزين، بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بحسب مصادر إعلامية.
وقالت المصادر، إن المجموعة البرلمانية الجديدة “ستعمل على تعزيز الصداقة بين التشيلي والصحراء الغربية”.
مدينة سانتاندير الإسبانية تؤكد مساندتها للقضية الصحراوية
أكد عمدة مدينة سانتاندير الأسبانية سيزار دياز وعديد أعضاء مجلسه المحلي لوزير التعاون الصحراوي بولاهي سيد، “دعمهم الثابت للقضية الصحراوية”.
وجدد المجلس البلدي للمدينة، خلال اجتماع بمقر مدينة سانتاندير، ضم كذلك مستشارة التعاون والتنمية كارمن رويز وكذا مندوبة جبهة البوليساريو في إسبانيا خيرة بولاهي وممثلين عن جمعيات تنشط في صالح اللاجئين الصحراويين في كانتابريا، تأكيده على التزامه الراسخ بالقضية الصحراوية ومساندة المدينة بأكملها للشعب الصحراوي.
وأشار المسؤولون الإسبان، إلى “مساندة كنتابريا الكامل للقضية الصحراوية”، موضحين أن “هذه المساندة تشمل كل المسائل التي أثارتها المنظمات المتضامنة مع الصحراء الغربية والمندوبين الصحراويين بكنتابريا”.
كما ذكر المسؤولون بالمجلس المحلي لسنتاندير خلال هذا الاجتماع، ببعض المشاريع التي تمت إقامتها تضامنا مع السكان الصحراويين.
في هذا الصدد، قام المجلس خلال هذه السنة، بتعزيز تعاونه مع جمعيات كانتابريا التي تعمل من أجل مشروع “عطلات في سلام” بمنحهم مساعدة مالية تقدر بـ10000 أورو بهدف ضمان استمرارية هذا المشروع الموجه للأطفال الصحراويين المقيمين في مخيمات اللاجئين.
من جانب آخر، ساهمت المدينة في عملية إرسال حافلات إلى مخيمات اللاجئين وإلى مختلف القوافل الإنسانية المرسلة إلى الصحراء الغربية.
في هذا السياق، أعرب وزير التعاون الصحراوي عن شكره لسلطات مدينة سانتاندير لمساعدتهم وتضامنهم الدائم مع اللاجئين الصحراويين الذين أمضوا أكثر من 40 سنة في المنفى.
كما خصصت الحكومة الإقليمية لبلانسيا غلافا ماليا يقدر بـ200000 أورو لاتحادية الجمعيات المتضامنة مع الشعب الصحراوي، الذي سيوجه للمشاريع الإنسانية في مخيمات اللاجئين، بحسب ما أكدته زوليما بيريز.
وأضافت، أن هذا المبلغ الذي يفوق بـ60 من المائة ذلك الذي خصص خلال السنة الفارطة، سيتم استخدامه لشراء المواد الغذائية والتجهيزات الطبية وفي مشاريع إنسانية أخرى، مؤكدة أن هذه “الزيادة ضرورية، بالنظر إلى الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الصحراوي حاليا”.
أما المدير العام للتعاون والتضامن في الحكومة الإقليمية بلانسيا فيديريكو بويولو، فقد دعا من جانبه “الحكومة الإسبانية الجديدة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل استكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، كما جاء في اللوائح الأممية ومن أجل إصلاح أخطاء الماضي.
