إبراهيم غالي يستلم نسخة من قرار محكمة العدل الأوروبية

كشف الوزير الصحراوي المستشار المكلف بإفريقيا السيد حمدي ميارة، أن الدولة أثبتت وجودها في كافة هيئات الاتحاد الإفريقي، جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها بمناسبة انعقاد الندوة السنوية للعلاقات الخارجية.
أبرز الديبلوماسي الصحراوي مكانة الدولة الصحراوية في كافة هياكل ومكونات الاتحاد الإفريقي، وثمّن تكثيف الحضور الصحراوي والمشاركة الدائمة في كافة المحافل الإفريقية.
وأثنى حمدي ميارة على دور زيارات الوفود الإفريقية لمخيمات اللاجئين الصحراوية والمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بغية الاطلاع على واقع القضية الصحراوية.
وأكد الوزير، أن الدولة الصحراوية سجلت ترسيخاً لمكانتها في الاتحاد الإفريقي الذي أكد على قراراته ومواقفه السابقة وألح على ضرورة استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا والتعجيل بتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي وتمكينه من حقه، غير القابل للتصرف، في الحرية والاستقلال.
على صعيد آخر، كتبت اليومية الأمريكية «واشنطن تايمز»، أن قرار محكمة العدل الأوروبية، الذي منع إدراج إقليم الصحراء الغربية في العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يعد بمثابة «تحذير لملك المغرب» الذي خسر المعركة لدى الرأي العام الدولي.
وأوضحت الصحيفة في مقال افتتاحي بعنوان: «المحاكم توجه تحذيرا لملك المغرب»، أن الملك محمد السادس «عازم على أن تبقى الولايات المتحدة خارج النزاع، أنفق ملايين الدولارات سنويا على اللوبيات من أجل تحقيق هذا الهدف».
كما أشارت واشنطن تايمز، إلى أن «المغرب قد لاحظ خلال السنة الأخيرة، أنه بصدد خسارة معركة الرأي العام»، بعد أن «ألغت محكمة العدل الأوروبية الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالاتحاد الأوروبي».

انتكاسات متتالية للدبلوماسية المغربية

أكدت في هذا الخصوص، على الانتكاسات المتتالية التي مُنيت بها الدبلوماسية المغربية، مضيفة أن المغرب قد رفض الاعتراف باستقلال الصحراء الغربية رغم عديد الحملات التي فاز بها الصحراويون في الأمم المتحدة والمعارك القانونية التي خرجت منها جبهة البوليساريو منتصرة أمام المحاكم الدولية.
في هذا الصدد، تطرقت اليومية الأمريكية في افتتاحيتها إلى الكفاح السلمي للشعب الصحراوي من أجل استرجاع سيادته، مذكرة في هذا السياق بمخطط تسوية النزاع الذي قدمه كاتب الدولة الأمريكي الأسبق جيمس بيكر والذي عمد المغرب لإفشاله.
كما أكدت أن «جيمس بيكر نجح في إيجاد اتفاق كان يعتبره جيدا حتى يرفضه الجانبان بحيث كان (الاتفاق) من شأنه أن يؤدي إلى تنظيم استفتاء لتمكين الصحراويين الذين يقيمون (في هذا الإقليم) من تقرير مصيرهم بأنفسهم نهائيا».
وتابعت ذات الصحيفة، أن «الاتفاق فشل تحت ضغط الملك ومنذ ذلك الحين قامت الولايات المتحدة بدراسة متأنّية لأسباب هذا (الرفض) وتفاصيل السلوك المغربي في أرض الميدان». وأضافت، أن «الشعب (الصحراوي) يكافح من أجل تقرير مصير ووضعية بلاده 46 سنة، أي منذ أن فرض المغرب قانونه (الخاص) على الإقليم». مؤكدة أن النزاع بين جبهة البوليساريو والمغرب هو استمرار لكفاح الصحراويين ضد القوات الاستعمارية الإسبانية منذ حوالي نصف قرن.
وخلصت واشنطن تايمز في الأخير إلى التأكيد، بأن الكفاح قد تحول تحت قيادة الرئيس الراحل محمد عبد العزيز إلى معركة قانونية «من خلال اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة والضمير العالمي من أجل إقناع المغربيين بالعودة إلى ديارهم».

قرار محكمة العدل الأوروبية انتصار للشرعية

في السياق، وصف محاميا جبهة البوليساريو أمام المحكمة الأوروبية قرار محكمة العدل الأوروبية حول استثناء الصحراء الغربية من الاتفاقات المبرمة مع المغرب، بأنه «انتصار قوي» للشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال.
فقد نشط المحاميان، كيل ديفير ومانويل ديفير، محاضرة، الثلاثاء، بعنوان: «قرار المحكمة الأوروبية العليا… المسار المكسب وأفاق الاستثمار»، على هامش الندوة السنوية للعلاقات الخارجية بحضور الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي وعدد من أعضاء الأمانة العامة لجبهة البوليساريو وأعضاء بالحكومة الصحراوية والسلك الديبلوماسي، وأشادا خلالها بقرار المحكمة الأوروبية وفصلا في البعد الكبير لمغزى هذا القرار بالنسبة للشعب الصحراوي وقضيته.
وأكد المحامي كيل ديفير، أن قرار المحكمة الأوروبية «انتصار قوي للشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال».
وسلم المحاميان بالمناسبة، نسخة من قرار المحكمة الأوروبية إلى الرئيس الصحراوي.
يذكر، أن محكمة العدل الأوروبية أكدت في قرارها ليوم 21 ديسمبر الجاري، أن اتفاقات الشراكة والتحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب «لا يمكن تطبيقها بالصحراء الغربية»، لأنها ليست جزءاً من المملكة المغربية.
 
غياب ضمانات المحاكمة العادلة

نددت، أمس الأول، لجنة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين، مجموعة «أكديم إزيك»، بمصادرة حق عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة «أكديم إزيك» وحرمانهم مع بعض نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان والطلبة الصحراويين من متابعة أطوار جلسة محاكمة أبنائهم أمام ما يسمى بملحقة محكمة الإستئناف «سلا» المغرب، في انتهاك صارخ لمبدإ علنية الجلسة وهو أهم ركن من أركان ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن النظام المغربي لم يكتف فقط بمنع عائلات وذوي المعتقلين السياسيين «مجموعة اكديم ازيك» من دخول ومتابعة سير المحاكمة، بل عمدت السلطات المغربية إلى تجييش العديد من البلطجية والمجرمين، من أجل التضييق على المتظاهرين وتشديد الخناق عليهم وصل «إلى حد تهديدنا علانية بالقتل والتصفية الجسدية، بالإضافة إلى سرقة هاتفين محمولين، كل هذا حدث أمام مرأى ومسمع من جحافل رجال الأمن، بل وبتواطؤ من بعض قادتهم»، يضيف بيان اللجنة.
وحملت اللجنةُ، الدولةَ المغربية المسؤولية الكاملة تجاه السلامة النفسية والجسدية لجميع أفراد عائلات المعتقلين السياسيين، مطالبة بالإفراج الفوري واللامشروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين «مجموعة أكديم إزيك».