دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أمس، هيئة عبد الوهاب دربال إلى وضع قوانين أكثر صرامة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أثناء مباشرة مهامها، التي تم تنصيب أعضائها تحضيرا للتشريعيات القادمة، مشيرا إلى أن الإجراءات الردعية في الهيئة يجب أن يخضع لها الجميع ودون محاباة.

بعد تنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات تنتظر الطبقة السياسية المشاركة في التشريعيات القادمة الكثير من هيئة دربال التي نصبت مجمل أعضائها لتكون مستعدة قبيل الموعد الانتخابي بأشهر قليلة، لكن في الوقت نفسه يرى بعض ممثلي الأحزاب أن الهيئة مطالبة بالكثير لضمان الشفافية.
 في تصريح لـ «الشعب»، أمس، يرى موسى تواتي أن هيئة دربال مطالبة بحماية الموعد الانتخابي بكل صرامة وضمان شفافية أكبر، تضمن من خلالها الظروف المناسبة، موضحا أن هناك إشكال قانوني يجب مراعاته يتمثل في إعادة النظر لنتائج الهيئة في حال وقوع خلل، مطالبا بإخضاع الجميع للقانون.
 بخصوص تحضيرات الحزب للتشريعيات، قال تواتي إنه أشرف على أربع لقاءات جهوية بكل من ولايات الشرق والغرب، الجنوب الغربي فيما اشرف على لقاء بولاية الجلفة، أمس، مع مناضلي الحزب، ولقاء ولايات الوسط، يوم 28 جانفي الجاري، بولاية بومرداس.
 في إطار التحضيرات تسعى الجبهة الوطنية لاختبار مرشحين أكفاء لاسيما فئة الشباب والمستوى العلمي العالي، حيث أشار تواتي إلى أن اللجان الولائية هي التي تشرف حاليا على اختيار المرشحين عبر كل الولايات في إطار القاعدة تختار ممثليها.
 بعد اختيار المرشحين تنظر اللجنة الوطنية للحزب في قوائم الترشيح، والتي بموجبها يتم اختيار الأشخاص الذين يجب توفرهم على المعايير المحددة في الحزب وفي مقدمتها الوفاء لمبادئ الجبهة والأقدمية في النضال، والمستوى العلمي ومدى الثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستوى المحلي.
 تولي الجبهة الوطنية الجزائرية مكانة كبيرة للشباب في الانتخابات القادمة، باعتبار الفئة الاكثر استهدافا للناخبين لاسيما ذوي المستويات العلمية، وهو ما ستلجأ إليه لجنة الحزب في انتقاء الأشخاص للمشاركة وضمان الفوز في الموعد الانتخابي الذي تعتبره جل الأحزاب السياسية محطة مفصلية في المشهد السياسي بعد إعلان أغلب القوى مشاركتها.