أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، عن تخصيص غلاف مالي للولاية يقدر بـ320 مليون دينار من الصندوق الوطني للتضامن مع الجماعات المحلية، يندرج في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
أشار بدوي خلال تدشين مقر بلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة، إلى أن المبلغ يخصص لتحسين الإطار المعيشي للمواطن، على غرار توفير المياه الشروب والكهرباء والتهيئة الحضرية وحماية مدينة سيدي عيسى من الفيضانات وكذا فتح المسالك الفلاحية.
ودعا القائمين على البلدية، إلى ضرورة دراسة التوجه الاقتصادي لبلدية سيدي عيسى والذي يرتكز على الطابع الفلاحي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على تربية المواشي قصد خلق ثروة.
وهذا بناء على دراسات وأرقام حقيقة، لأنها هي الوحيدة التي تبنّي المشروع الممنهج.
ونوه إلى أن الدولة تولي أهمية كبرى لخدمة المواطن من خلال توفير جميع المستلزمات الضرورية، مؤكدا في فحوى حديثه إلى أن إنجاز مذبح بلدي بات أمرا ملحا، في ظل تزايد نشاط تربية الدواجن وهو ما سوف يوفر، بحسبه، دخلا ماليا للبلدية.
ورافع بدوي إلى إنشاء مؤسسات مصغرة قائلا، إن الدولة تشجع المقاولاتية الشبابية بصفتها مصدر الثروة والتشغيل وتحريك التنمية المحلية، داعيا الجماعات المحلية الى تنفيذ التعليمة الحكومية في هذا المجال، المطالبة بتشجيع الاستثمار المحلي الموجه لخريجي الجامعات ومراكز التكوين وإنشاء نشاطات صغيرة تمول من صندوق التضامن للجماعات المحلية المنشأ لهذا الغرض.
كما دعا الوزير إلى التجند لإنجاح الانتخابات التشريعية، مطالبا أن تكون الجماعات المحلية في الموعد التاريخي الذي يفتح عهدا تشريعيا للجزائر على ضوء التعديل الدستوري، مطالبا المواطنين التوافد على صناديق الاقتراع.
عن رقمنة الجماعات المحلية قال الوزير، إن البرنامج يسير على أحسن حال بفضل التجند الكبير، مؤكدا أن رقمنة رخص السياقة، البطاقات الرمادية خلال منتصف أفريل الثاني، على أن تستكمل رقمنة المنظومة الإدارية نهائيا العام 2019.
الجدير بالذكر، أن زيارة بدوي إلى المسيلة تدوم ليومين كاملين، حيث يقوم الوزير، اليوم، بوضع حجز الأساس لـ400 توصيلة بقرية غزال، وتدشين مقر بلدية المسيلة ومعاينة مشروع 1050 سكن عمومي بمويلحة وتدشين بئر عميقة بمنطقة لقمان.