كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، بالجزائر العاصمة، عن مشروع قانون جديد لمحاربة التطرف والانحراف الطائفي.
أوضح محمد عيسى، في منتدى الإذاعة الجزائرية، أن وزارته بصدد التحضير لمشروع قانون “لمحاربة التطرف وحماية الجزائريين من الانحراف الطائفي”.
وذكر الوزير، أن الدستور الجزائري “وبقدر ما يضمن حرية المعتقد الديني وممارسة الشعائر الدينية، فإنه يمنع أيضا استغلال الدين لأغراض أخرى”، مشيرا إلى أن المجتمع الجزائري له “مرجعيته الدينية ولا يريد أن يكون طرفا في التجاذبات المذهبية”.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إنشاء مرصد وطني للمرجعية الدينية سيكون بمثابة مركز للبحوث تنشطه نخبة من المفكرين والجامعيين.
في سياق آخر، قال محمد عيسى إن الإرهاب “لا دين له وهو صناعة مخبرية هدفه تشويه صورة الإسلام بشتى الطرق”.
وفيما يتعلق بالتحضيرات الجارية لموسم الحج، ذكر الوزير بأن تكلفته لهذه السنة لا تتعدى 500 ألف دينار، مضيفا أن هناك “تحسينات عديدة” سيستفيد منها الحجاج الجزائريون، خاصة في مجال التكفل الصحي والنقل والإيواء.
من جهة أخرى، وبخصوص إمكانية استغلال المساجد في الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي القادم، أكد الوزير أنه راسل مديريات الشؤون الدينية عبر مختلف الولايات، بضرورة الالتزام بالقانون وإبعاد بيوت الله عن أي استغلال سياسي.
كما أكد على دور المدارس القرآنية في الحفاظ على الهوية الوطنية، معتبرا أنها “مكملة للمؤسسات التربوية” وأنه سيتم خلال شهر ماي القادم بلورة “برنامج وطني تكاملي” مع وزارة التربية الوطنية.