أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أول أمس، من سيدي بلعباس عزم «الأرندي» على مواصلة دعم السياسة الإجتماعية، إنجاح برنامج رئيس الجمهورية والحفاظ على أمن وإستقرار الجزائر.
شرح الأمين العام للحزب خلال تجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات بالمركب الرياضي 24 فبراير 1954 القواعد والركائز الأساسية التي يبنى عليها برنامجه السياسي خلال التشريعيات القادمة، مذكرا ببرنامج الحزب الذي ينبثق من هوية التجمع الديمقراطي النوفمبري وهو الحزب الذي يعمل من أجل تنمية البلاد واقتصادها من خلال الإلتزام ببرنامج دعم الدولة وإنجاح برنامج الرئيس إنطلاقا من أربعة محاور أولها الحفاظ على وحدة البلاد، وأمنها واستقرارها، تعزيز الإقتصاد الوطني، تحسين السياسة الاجتماعية تحسين التسيير.
وقال أويحيى إن الأرندي وفي لمبدأ دعم الفئات الهشة والشباب، مع مواصلة تحسين الصحة العمومية وإصلاح المستشفيات، فضلا عن ترقية وتكييف منظومة التربية والتكوين وتحسين المستوى المعيشي للمواطن من خلال تمكين الفئات المحدودة الدخل من حقها في الحصول على سكن إجتماعي يحفظ كرامتها.
وثمن أويحيى المجهودات المبذولة من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية الساهرة على أمن وإستقرار البلاد، داعيا في الوقت ذاته إلى الإلتفاف حولها والتماسك معها لضمان إستمرارية المكسب الأمني.

… يدعو من تموشنت لإعادة الاعتبار للعمل

 دعا أويحيى، أول أمس، من عين تموشنت إلى إعادة الاعتبار للعمل لأجل إعمار البلاد وتفادي المديونية الخارجية حتى «لا تقع الجزائر مرة أخرى فريسة لصندوق النقد الدولي».
وحث الامين العام ل»الارندي» لدى تنشيطه لتجمع شعبي بالقاعة المتعددة الرياضات العربي- بن- جريد بعين تموشنت في إطار الحملة الإنتخابية لتشريعيات4 ماي على « ضرورة فتح  حوار وطني حول الاقتصاد الوطني لخلق إجماع وإقلاع اقتصادي يقوم على إعادة  الاعتبار للعمل والاستغلال الأمثل لثروات البلاد وتشجيع الاستثمارات في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة باعتبارها بدائل أساسية لتجاوز أزمة سعر النفط».
وحذر أويحيى من «مغبة السقوط مرة ثانية فريسة لصندوق النقد الدولي». وقال «صحيح أن الجزائر لا تربطها حاليا عقود مع صندوق النقد الدولي غير أن لها عضويتها بالصندوق».
وذكر في ذات السياق ب»توصيات جاء بها صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر من خلال تقديم مقترحات بتنحية الدعم عن المواطن وتوقيف دعم الاستثمار وإسقاط قيمة الدينار وإزالة القاعدة 51/49 بالمائة».  
وأضاف يقول: «يريدون من خلال هذه التوصيات شنق الجزائر ونحن نقول لهم بحزم وعزم لن نلجأ للمديونية الخارجية».
كما جدد نفس المسؤول الحزبي تمسكه بدعم مشروع المصالحة الوطنية وبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي سمح بالحفاظ على البلاد وحماية الوحدة الوطنية.

.. و يرافع من وهران لترقية  الصادرات

دعا  الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، إلى خوصصة بعض المؤسّسات العمومية مع تأكيده على ضرورة تنمية قطاع الصادرات وحماية استقلال الجزائر في مجال الطاقة.
أكّد أحمد أويحي في تجمع شعبي حاشد شهدته، أمس الجمعة، قاعة الميريديان بوهران تأييده لقاعدة (51/49%) في الإستثمار مع الشركاء،  قائلا إنّ الشريك يبقى شريكا والجزائر ملك للجزائريين، قبل أن يدعو إلى المضي قدما في مرافقة المستثمرين المحليين للنهوض بالقطاعات المنتجة، مع الحرص على مواصلة دعم القطاع الفلاحي والتركيز على فئة الشباب باعتبارهم محركا للإقتصاد الوطني.
وأثنى الامين العام ل» الأرندي» بهذا الخصوص على جهود الحكومة الرامية إلى التقليص من فاتورة الإستيراد، بعد تخليص الجزائر من ثقل المديونية، داعيا الشعب إلى التجنّد نحو الخروج من الأزمة، بالنظر إلى عديد التحديات التي توجها الجزائر لمواصل إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الإجراءات والقرارات الصادرة عن فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وبعد أن تطرق إلى «الأزمة «التي تعيشها البلاد بعد انهيار أسعار البترول، وجه نصائح للشباب قائلا: لا يوجد مستقبل خارج الجزائر، لكن لسنا مع راقدة وتمونجي، إلا أنه أبدى تأييده لنظام دعم المواد الواسعة الاستهلاك والسياسة الاجتماعية لدعم الطبقات المعوزة، شريطة أن تذهب لأصحابها، لافتا إلى أنّ الدولة تخصص خلال الشهر الفضيل 10 آلاف دج لكل محتاج فيما لا يتعدى محتوى القفة 7 آلاف دج.
وأولى برنامج التجمع الوطني الديمقراطي اهتماما بالغا لقطاع الشباب والسكن من خلال السهر على حل أزمة السكن وتشجيع الشباب على المقاولاتية وضمان البيئة المناسبة لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع لاسيما السكن، وهذا من خلال تخصيص 10 بالمائة من المشاريع السكنية للعزاب، على أن يرفع سقف الاستفادة من الصيغة الاجتماعية 4 مرات الأجر القاعدي وغيرها من المقترحات الأخرى المطروحة في مجال السكن بمختلف صيغه.