في كل نقاش اقتصادي أو سياسي أو تاريخي أو غيره قد نقفز أو نتغاضى عن نقاط مهمة جدا، نظرا للكم الهائل من المعلومات والسيولة الكبيرة للأفكار الواردة في خضم التحليل أو السرد الصادر عن الضيف، والتي تهم الرأي العام مباشرة، وصانع القرار كونها تصرح من قبل أناس لهم تجربة رائدة وخبرة ثرية في تسيير الشؤون العامة في الميدان وقراءة جيدة لخلفيات الأحداث.
ونحاول في هذا الركن إلتقاط أقوال مهربة من النقاش المفتوح مع الأستاذ محمد حشماوي مدير المدرسة التحضيرية التجارية وعلوم التسيير بخصوص حركية الاقتصاد الوطني على ضوأ التدابير المتخذة، من أجل النهوض به وإخراجه من الدائرة المضرة به، والتي تعتمد على الاستيراد فقط إلى عالم المنافسة، لاضفاء عليه طابع الفعالية ومن هذه المنطلقات.
– أولا: العقد الإقتصادي والإجتماعي للنمو بين الحكومة المركزية النقابية، وأرباب العمل، يحتاج إلى آليات التطبيق واضحة لتحقيق الأهداف المسطرة وحتى لا يبقى مجرد كلام عام كما يستدعي الأمر تقييمه منذ أن دخل حيز التنفيذ ليبنى على قواعد جديدة متكيفة مع التغييرات الراهنة خاصة ما تعلق بتراجع عائدات النفط.
– ثانيا: البورصة الاداة الوحيدة القادرة على معرفة القيمة الحقيقية للمؤسسة الجزائرية وغياب هذه الأخيرة في هذا التداول، قد يعرض الإقتصاد الجزائري إلى قراءات شتى من قبل المؤسسات المالية الأجنبية هذا ما يلاظ في التقارير الصادرة في هذا الشأن والتي يشعر أو يلمس فيها كل متتبع أنها مبنية على معلومات تجاوزها الزمن، بعيدة عن الواقع وغير صحيحة، وهذا ما ينطبق على الاحتجاج الشديد لوزير المالية السابق على تقرير البنك العالمي الذي إعتمد على مرجعيات شوعت الظرف الخاص بالاقتصاد الجزائري.
– ثالثا: المطلوب من القطاع الخاص أن يترجم ما منحنته له السلطات العمومية، من إعفاءات وتجهيزات إلى استثمارات منتجة، قادرة على توفير مناصب الشغل، والإلتزام بالتكوين وتقديم خدمات في المستوى، وتزويد السوق بما يتطلب من مواد أساسية الواسعة الاستهلاك.
– رابعا: المقصود بمصادر التمويل غير التقليدية كما ورد في بيان مجلس الوزراء ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية، التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي، هو التوجه إلى السوق المالي أي البورصة مع باقي الشركاء، ومقابل ذلك فإن المطلوب من المنظومة المالية أن تفكر من الآن فصاعدا في الحلول المتجاوبة مع هذا الإنشغال الاستشرافي القائم على نظره بعيدة المدى.
– خامسا: العودة إلى العمل بصيغة الرخصة في استيراد السلع والبضائع إنما هي رسالة قوية إلى كل أولئك الذين شغلهم الشاغل تضخيم الفواتير لتهريب العملة الصعبة.
– سادسا: ما يجري اليوم من متابعة دقيقة وصارمة لملف السيارات، هو عبارة عن تصحيح لتوجهات لم يلتزم اصحابها بدفتر الشروط، بالشكل المتفق عليه مما أحدث لا توازن في الكفة لصالح من أبعودا المناولة الجزائرية وأقصوا نسبة الادماج المقررة وحولوها إلى رقم لا يذكر.
– سابعا: قد نتساءل أحياء عن غياب التقييم من قل المؤسسات الانتمائية الدولة للاقتصاد الجزائري، وبخاصة الأداء المالي، غير أن مثل هذا التصنيف يتطلب وجود البورصة التي من خلالها يسمح بمعرفة حركية الأداء وفق تنقيط خاص يطلع عليه عبر نشريات لمعرفة ما مدى الثقة وكذلك الصلابة للسوق المالي.
